الصفحه ٩٦ :
المحال ، إلا لمجرد ذواتها ، ثم لا يلزم من استقلالها بهذا الحكم ، استغناؤها في
ذواتها عن تلك المحال
الصفحه ١٠٢ : الحمام مرة ثانية ، فإنه يجد في الجلد شيئا كثيرا من
الأوساخ. وما ذاك إلا لأن الأجزاء التي كانت ملتصقة
الصفحه ١٠٤ : .
والمقام الثاني : وهو أنا نسلم أن تلك الأجزاء التي هي الإنسان ، مماثلة لسائر الأجسام في
تمام الماهية ، إلا
الصفحه ١٠٥ :
عنه ، مغاير للمعلوم. فهذا بديهي. وإلا لزم اجتماع النقيضين ، وهو محال. وحينئذ يظهر أن النفس غير هذا
الصفحه ١٠٦ : . فإن كانت ذاته جوهرا متحيزا وجب
أن يكون العالم بتلك الذات : عالما بالمتحيز ، وإلا لزم أن يكون الشي
الصفحه ١٠٨ : الإنسان من حيث
إنه هذا الإنسان ، ليس مفهوما مشتركا فيه بين جميع الناس. والثاني أيضا باطل. وإلا
لكان أحد
الصفحه ١٠٩ : المعنى. والأول باطل. وإلا لزم. إما قيام تلك
الوحدة بالمحال الكثيرة. وإما كون تلك الوحدة مسبوقة بوحدة أخرى
الصفحه ١٢٢ : .
الوجه الثاني في الجواب : إن بتقدير أن يكون الأمر كما ذكرتم ، إلا أنه يلزم أن يكون كل واحد
من تلك الأجزا
الصفحه ١٢٣ : تكون نسبة النفس إلى جميع الأعمال على السوية.
ومعلوم أن ذلك [باطل (١)] وإلا لزم أن تكون جميع الأعضا
الصفحه ١٢٥ : لا راحة إلا وفوقها مرتبة أخرى أعلى منها ، فإذا عرف العقل ذلك ،
اشتاق إلى المرتبة القوية ، واستحقر
الصفحه ١٣١ : ، وإلا لكانت
تلك الاستعانة بالميت الخالي عن الحس والشعور [عبثا (٤)] وذلك باطل.
ومما يقوي هذا :
هو أن
الصفحه ١٣٢ : إِلى
رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً) وهذا الرجوع لا يحصل
إلا بعد الموت ، ثم إنه تعالى وصفها حال الرجوع
الصفحه ١٤٥ : آلات للنفوس في الأعمال المختلفة ، وكون الآلة صالحة لا
يقتضي حصول ملكة تلك الأفعال في ذوات الفاعلين [ألا
الصفحه ١٤٦ : . والمنفعل القابل من
حيث هو كذلك ، لا يوجب تغير حال الفاعل. نعم ربما ظن أن الآلة المعينة إذا كانت لا
تصلح إلا
الصفحه ١٤٨ : ، وبعضهم يكون مؤذيا والمؤذي قد يقبل الرياضة
سريعا ، وقد لا يقبل إلا قليلا ، وقد يكون بحيث لا يقبل الرياضة