الصفحه ١٢٢ : والموجود لا يكونان شيئا
واحدا. ولما بطل القول بالاتحاد ، ثبت أن كل واحد من ذينك البعدين ، أعني بعد
المتمكن
الصفحه ١٣١ : ، إلا أن الفصل المعين وهو الناطق ،
لما أوجب تلك الحيوانية [صارت تلك الحيوانية (٣)] من لوازم الناطق ، لا
الصفحه ١٣٥ :
مقدار الشيء أصغر
مما كان من غير أن ينفصل عنه شيء من الأجزاء ، أو من غير أن يحصل لشيء من أجزائه
الصفحه ١٧٥ : قابلة للقسمة إلى غير النهاية. وإذا كان كذلك فلا زمان ، إلا ويمكن فرض
زمان آخر ، أصغر منه.
وأما مراتب
الصفحه ٢١ :
الفصل الثاني
في
تقرير قول من يقول :
العلم بكون المدة والزمان موجودان :
علم بديهي أولي
الصفحه ٤٣ : من
التقدم لا يتقرر إلا مع الزمان ، لزم أن يكون للزمان زمان آخر ، وإلا فجوزوا مثله
فيما ذكرتم.
الحجة
الصفحه ٦٦ :
نقول : وكل كم إما أن يكون قار الذات أو لا يكون ، والأول باطل ، وإلا كان الوقت
الحاضر عين الماضي وعين
الصفحه ١٧٦ : (٤)؟ وهذا السؤال كأنه عند التقرير لا يتم ، إلا بالاستعانة
بالسؤالين المتقدمين.
والجواب عن الحجة
الرابعة من
الصفحه ١٨٠ : ، وجانب آخر
تحتا. لأن الفوقية والتحتية لا يعقل حصولهما إلا عند حصول جسم آخر. فإذا لم يوجد
شيء من الأجسام
الصفحه ١١٨ : : هذا
الحيز موجود ، مشار إليه بتبعية الغير. فنقول: لا معنى للعرض إلا ذلك. فلو كان المكان عبارة عنه ، لزم
الصفحه ١٤٧ :
إلا أن السكون
بهذا التفسير غير مشروط بكونه في نفسه ساكنا. ألا ترى أن الصندوق إذا وضع فيه جسم
الصفحه ١٩ : يستدعي محلا موجودا ، فهذا السبق والتقدم
والتأخر لا يحتاج شيء منها إلى موصوف [موجود (٤)] والزمان لا حقيقة
الصفحه ١٠٤ : فرعان :
الأول : إن الزمان والحركة يقدر كل واحد منهما بالآخر ، لكن لا من وجه آخر بل [بحسب وجهين
الصفحه ١٣٨ : [إلى هناك (٤)] ذراع ، ثم من هناك إلى موضع آخر ذراع آخر. ولا معنى
للقسمة بحسب الفرض والإشارة إلا ذلك
الصفحه ١٦٢ :
الجسم المتخلخل ،
لا بد وأن يمتد (١) من الخارج إلى الداخل ، فحين يكون طرفه متصلا بطرف ذينك
السطحين