الصفحه ٩٣ :
الفصل التاسع
في
شرح خواص الماضي والحاضر والمستقبل
وهي أمور عشرة :
الخاصية الأولى : من
الصفحه ١١٣ : اختيار أفلاطون [الإلهي (٢)] وأكثر من تقدمه من الحكماء المعتبرين. وهؤلاء فريقان :
منهم من يقول : لا امتناع
الصفحه ١٥٦ :
والجواب : الأعراض عندنا على قسمين : منها ما يجري مجرى المعلول لذات الجسم ، ومنها ما
لا يكون كذلك
الصفحه ١٥٧ : به باطلا.
فإن قيل : لم لا
يجوز أن يقال : إن الجسم إذا انتقل من جانب إلى جانب ، فإنه يحدث في الحيز
الصفحه ٢٩ : يكون بالضد منه ، وكل ذلك يدل
على أن الزمان غير الحركة.
الحجة السادسة : إنه يمكننا تعقل أفلاك كثيرة في
الصفحه ٣٤ :
من الإمكان [الأول
(١)] وإذا كان كذلك كان هذا الإمكان قابلا للزيادة والنقصان ، فوجب كونه أمرا
الصفحه ٥٥ : ء عنه. ونحن إنما تبرهن لنا من أمر الزمان أنه متعلق الحركة وهيئة لها. ومن
أمر الحركة : أن كل حركة فإنها
الصفحه ٩٦ :
المكان لا يحصل
فيه متمكنان البتة ، وأما الجزء الواحد من الزمان ، فإنه يمكن أن يحصل فيه حوادث
غير
الصفحه ١١٥ :
الفصل الثاني
في
ابطال قول من يقول :
الخلاء والفضاء عدم محض ونفي صرف
اعلم أنا ندعي أن
الصفحه ١٢٧ :
كلما كان أكثف ،
كان أقوى وأكمل في ممانعة النافد ، فيغلب على الظن أن المانع من النفود هو
الكثافة
الصفحه ١٣٠ :
ولما كان ذلك
المفهوم شيئا مغايرا لطبيعة البعد والامتداد ، لم يقدح ذلك في قولنا : إن الأبعاد
من حيث
الصفحه ١٣٢ : لكل واحد منها تعين وتشخص ، فذلك التعين حصل له لا لغيره ، فهذا
القدر كاف في حصوله الامتياز بينها.
إذا
الصفحه ١٤٦ : عليه
من وجوه :
الحجة الأولى : لو لم يكن المكان عبارة عن البعد ، بل كان عبارة عن السطح ، لزم الحكم على
الصفحه ١٦٤ : حجمه ومقداره. فكل جزء من أجزاء ذلك [المنبسط
(٣)] المتخلخل [فهو ذات (٤)] قائمة بالنفس كسائر الأجزا
الصفحه ١٨١ : : محال.
واعلم أن الكلام
في تلك الدلائل سيأتي بالاستقصاء.
الفرع الرابع : ظهر من المباحث المذكورة في