والتمزق ، فيثبت : أن هذه الحجة توجب صحة الخرق والتمزق على الفلك (١)].

وأما المقدمة الثانية وهي أن صحة الانخراق [على الفلك (٢)] توجب كون أجزائه قابلة للحركة المستقيمة. فهذه أيضا مقدمة جلية. لأن الانخراق لا يتم إلا بتباعد كل واحد من تلك الأجزاء المفترضة في الفلك [عن الآخر (٣)] على نعت الاستقامة.

وأما المقدمة الثالثة وهي في بيان أن ذلك يوجب كون المكان بعدا. فهو أنا نقول : تلك الأمكنة الحاصلة خارج العالم. إن كانت أجساما فحينئذ يعود التقسيم فيها ، وذلك يوجب وجود أجسام لا نهاية لها ، وهو محال. وإن لم تكن أجساما ، وجب كون تلك الأمكنة أبعادا خالية ، وذلك هو المطلوب.

فيثبت : أن الحجة المذكورة إن صحت ، دلت على أن المكان هو البعد.

الحجة الخامسة على أن المكان لا يجوز أن يكون هو البعد :

أن نقول : لو ثبت هذا الفضاء ، لكان إما أن يكون غير متناهي ، وإما أن يكون متناهيا ، والقسمان باطلان ، فكان القول بإثبات هذا الفضاء باطلا. وإنما قلنا : إنه يمتنع كونه غير متناهي ، وذلك لأنا سنقيم الدلائل [القاهرة (٤)] على أن القول بوجود بعد لا نهاية له : محال. وإنما قلنا : إنه يمتنع كونه متناهيا ، وذلك أن كل متناه فإنه يحيط به حد [أو حدود (٥)] وكل ما كان كذلك فهو شكل. ينتج : أن كل بعد متناه ، فله شكل. فنقول : المقتضى لذلك الشكل ، إما أن يكون [هو نفس طبيعة البعد. أو أمرا حالا فيها. أو ما يكون محلا لها. أو ما لا يكون حالا فيها ولا يكون محلا لها. والأقسام

__________________

(١) سقط (س ، ط).

(٢) من (س).

(٣) سقط (س).

(٤) سقط (ط).

(٥) من (س).