الموافق لهذا العمل. فلما حضر الوقت الموافق ، أقدم ذلك الفاعل على ذلك العمل. فهذا يقتضي أن تكون الأوقات والتغيرات حاصلة ، لا بإحداث الفاعل الأول. وذلك محال. وتمام الكلام في إبطال هذه السؤالات : قد تقدم ، ولا فائدة في الإعادة.

وهاهنا آخر الوجوه المستنبطة من كونه تعالى فاعلا وموجدا ، وبالله التوفيق.