الصفحه ٦٣ : البحث في أن ذلك المرجح ، هل هو صالح للطرفين ، أو غير صالح إلا للطرف الواحد؟
وأما إن كان الحق هو القسم
الصفحه ٦٧ : ء
على أنه تعالى لا يفعل الأفعال [إلا (٣)] على وفق مصالح العباد ، وقد سبق الكلام المستقصى في إبطال
هذا
الصفحه ٦٨ : السادسة : إن كل مصلحة يمكن عودها إلى واحد من المكلفين ، فتلك المصلحة لا معنى
لها إلّا إيصال نفع في الدنيا
الصفحه ٧٩ : أو ما كان. والأول باطل. وإلا لما زال [المانع (١)] الأزلي ، فوجب امتناع الفعل مطلقا. وأما الثاني فهو
الصفحه ٨٠ : تعين هاتين النقطتين للقطبية ، لأنه محال عقلا : أن تقع
الحركة على هذا الوجه الخاص ، إلا وتتعين هاتان
الصفحه ٩١ : تكون حادثة أو قديمة ، لا جائز أن تكون حادثة ، وإلا
لافتقرت إلى محدث ، فيكون إحداث تلك المؤثرية [من
الصفحه ٩٦ : ء ، فيثبت بما
ذكرنا : أن كل ما كان غير فاعل لم يزل ، فإنه يصير فاعلا إلا لتغير حصل ، لا من
قبله. وهذا في حق
الصفحه ١٠٧ : ، ما
كانت حاصلة في الأزل. إلا أنكم تقولون : إن عدم المكنة ليس لعدم المقتضى ، لكن
لقيام المانع. إلا أن
الصفحه ١٠٩ :
واجب التأثير. وإذا زالت بعد أن كانت موجودة ، صار ممتنع التأثير ، إلا أن هذا
التغير إنما يعقل في حق من
الصفحه ١١٦ : امتياز بعض هذه الماهيات عن بعض ، قبل دخولها في
الوجود ، وإلا لما صح أن يقال : إنه يقدر على إيجاد هذا بدلا
الصفحه ١١٨ : قادرا على إيجاد هذا العالم
بعينه ، وإلّا لزم أن يكون قادرا على إيجاد [الموجود وهو محال. وإذا لم يبقى
الصفحه ١٢١ : . وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون للقادرية أثر فيه ، وإلا لزم
أن يجتمع على الأثر الواحد سببان (٢) مستقلان
الصفحه ١٣٠ : إلا لإرادة أخرى. والكلام فيها كما في الأول ؛ فيلزم التسلسل ، وهو محال.
فيثبت : أنه لو حصلت تلك الإرادة
الصفحه ١٣٨ : والإيجاد في الأزل : محال. لأنه عبارة عن الإخراج من العدم إلى الوجود ،
وذلك لا يتقرر إلا فيما يكون مسبوقا
الصفحه ١٣٩ : قادرا على الإيجاد في الأزل ، أو يقال : إنه كان قادرا
عليه ، إلا أنه لو فعله ، لصار ذلك سببا لعود نوع من