الصفحه ٨٣ : . وهذه المقدمة ضعيفة. وأيضا : فلو سلمنا ذلك ، إلا أن مذهب الفلاسفة : أن
الجسمية صورة حالة في مادة
الصفحه ٨٦ : ما يقبل الانقسام فهو نفسه مركب من الأجزاء. فهذا الجواب لا يستقيم على قوله.
إلا أن لصاحب هذا القول أن
الصفحه ٨٩ : بالقوة ثم صار بالفعل ، فانتقاله من القوة إلى الفعل ، ومن
العدم إلى الوجود لا يكون لذاته ، وإلا لكان
الصفحه ٩٢ : ، فيكون المبدأ الموجب المؤثر ، وهو المبدأ
الأول الأزلي القديم [إلا (٣)] أن التخصيص والحدوث ، إنما حصل بسبب
الصفحه ٩٣ :
وقد يعبر عن هذه الحجة بعبارة أخرى :
فيقال : لو كان العالم حادثا
، لامتنع أن يدخل في الوجود إلا
الصفحه ٩٤ : كونه تعالى خالقا للعالم في هذا الوقت [المعين (١)] مغاير للفهوم من كونه تعالى قادرا. وإلّا لصار مورد
الصفحه ١٠٢ : كونه
معدوما ، وإلا لزم حصول الوجود والعدم دفعة واحدة ، وهو محال. وإذا (٣) كان عدم الفعل حال حدوث ذلك
الصفحه ١٠٣ : (٢) ينافي عدمه في تلك الحالة. وإلا لزم كونه موجودا ومعدوما
معا ، وهو محال. فيثبت : أن كون القادر متمكنا من
الصفحه ١٠٦ : قبل ذلك الوقت. إذ لو حصلت مكنة الإيجاد قبل ذلك الوقت ، لوقع ذلك (١)] الإيجاد في الأزل. إلا [أن
الصفحه ١١١ :
وجوده ، فكان ذلك الداعي المرجح : موجبا.
الوجود ، لا بد
وأن يحصل رجحان الوجود ، وإلا لزم أن يقال : إن
الصفحه ١١٣ : .
وأما في حق الله
تعالى ، فالتغير [عليه] (٢) في ذاته وفي صفاته : محال. فلم يبق الفرق المعتبر ، إلا
الوجه
الصفحه ١١٥ : ، موقوف على التمييز وذلك المقدور عن غيره ، لأنه لو
لا سبق [هذا] (٤) الامتياز وإلا لامتناع القصد على إيجاد
الصفحه ١١٧ : تركهما معا ، أو لا يمكنه ذلك. فإن
أمكنه تركهما معا ، لم يكن ترك جميع الأضداد أمرا وجوديا مضادا لها ، وإلا
الصفحه ١٢٢ : ، وإن شاء أن يترك ترك. إلا أن هذا لا
يقتضي صدق قولنا : إنه تعالى إن شاء (٩) الفعل تارة ، والترك أخرى
الصفحه ١٢٤ : : أنه شاء الترك. وإلا لكانت
تلك المشيئة : محدثة. ولا افتقرت تلك المشيئة إلى مشيئة أخرى حادثة ، ولكان