الأجسام ، والجانب الغليظ لو فرضناه رقيقا لزم حصول الخلاء ، وكل ذلك محال. فثبت : أن الشرائط المعتبرة في حصول الغلظ والرقة مختلفة بحسب اختلاف الجانبين.
وأما النقض الخامس : وهو قولهم : السطح المحدب مخالف للسطح المقعر في الصفات الكثيرة. فنقول : الطبيعة وإن كانت واحدة إلا أن إيجابها لمعلولها ، يختلف بحسب اختلاف الشرائط. فظاهر الكرة ، لا يقبل إلا السطح [المحدب (١)] الواسع ، وباطنها لا يقبل [إلا (٢)] السطح المقعر ، الصغير. ولما اختلفت الشرائط لم يبعد اختلاف الأثر.
وأما النقض السادس (٣) : وهو قولهم : «الجزء الحاصل في ثخن الفلك ، مشارك للجزء الحاصل في سطحه ، في تمام ماهيته (٤)» فنقول : الجواب [عنه (٥)] أن يقال : هذا السؤال غير لازم ، على مذهب الحكماء. وذلك لأن عندهم جسم الفلك متصل واحد ، وهو غير مركب من الأجزاء أصلا ، بل هو في نفسه شيء واحد ، كما أنه عند الحس شيء واحد ، إلا أنه قد يعرض للجسم المتصل أسباب خارجية فيحصل بسبب تلك الأسباب الخارجية أجزاء بالفعل ، كالوهم واختلاف المجاذبات ، إلا أن على هذا [التقدير (٦)] فالجزء يفترض بعد (٧) حصول الكل ، لكن حصول صورة الكل لذلك الجسم الذي هو الكل ، يمنع من انفصال [بعض (٨)] تلك الأجزاء عن بعض ، لما ثبت أن الخرق على الأفلاك : محال. فلهذا السبب امتنع أن يحصل الجزء المفترض في عمق الفلك في سطحه ، وبالعكس.
__________________
(١) من (ت)
(٢) من (ط ، س)
(٣) الثالث (ت)
(٤) الماهية (ط)
(٥) من (س)
(٦) من (ط)
(٧) قبل (ت)
(٨) بعض (ط)