فإنه يصح على مثله. ثم إن الفلك الأعظم متحرك من المشرق إلى المغرب ، وفلك الثوابت متحرك من المغرب إلى المشرق ، وإذا ثبت تماثل الأجسام بأسرها ، وجب أن يصح على كل واحد من هذين الفلكين ، ما حصل للآخر من الحركة. وحينئذ يعود الإلزام. هذا تمام [تقرير (١)] هذا السؤال.
واعلم أن هذا الكلام ضعيف. أما قولهم : ما الدليل على أن هذه الحركات مختلفة بالماهية؟ قلنا : الدليل لا يلزمنا في المقام. وذلك لأنا قلنا : اختصاص حدوث العالم بوقت معين : يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح. وأنتم ادعيتم أن مثل هذا الإلزام لازم في صورة الحركة. فما لم تقيموا الدليل على أن قبول الفلك المعين لجميع أنواع الحركة (٢) على السوية ، فإنه لا يتم إلزامكم. فيثبت : أنكم أنتم المطالبون بذكر هذا الدليل. بل نقول : لو كانت الحركتان متساويتين بالنسبة إلى ذلك الفلك المعين ، لكان اختصاصه بتلك الحركة المعينة دون سائر الحركات رجحانا لأحد طرفي الممكن لا لمرجح ، وهو محال.
وأما الذي احتجوا به أولا على تماثل هذه الحركات في تمام الماهية : فضعيف. لأنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : [المفهوم (٣)] الذي ذكرتموه من الحركة : مفهوم جنسي. ويدخل تحته أنواع كثيرة ، ويكون كل نوع من أنواع الحركة : ممتازا عن الآخر بفصل (٤) مقوم لماهيته المخصوصة. ألا ترى أن العقلاء اتفقوا على أن الحركة من المركز إلى المحيط ، مخالفة بالماهية للحركة من المحيط إلى المركز ، مع كون كل واحدة منهما مشاركة للأخرى في كونها انتقالا من حيز إلى حيز. فكذا هاهنا.
وأما الذي احتجوا به ثانيا من أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ، فوجب ،
__________________
(١) من (ط)
(٢) الحركات (ط)
(٣) من (ت)
(٤) ممتازا عن الحركة (ت).