فثبت : أن هذه الجوابات التسعة راجعة ، إما إلى (١) القول بأن الممكن المتساوي [الطرفين (٢) غني عن المرجح والمؤثر [وإما (٣)] [إلى (٤)] القول بأن كل ما لا بد منه في المؤثرية ، ما كان حاصلا في الأزل. إلا أنا نقول : القول بأن الممكن غني عن المؤثر : قول باطل ، من وجهين :
الأول : أنه مقدمة (٥) بديهية أولية فالقدح فيه قدح في البديهيات
والثاني : إنا إذا حكمنا بأن الممكن قد يترجح أحد طرفيه على الآخر لا لمرجح أصلا ، فحينئذ لا يمكننا أن نستدل بحدوث المحدثات ، وبإمكان الممكنات على افتقارها إلى مرجح ومؤثر ، وحينئذ ينسد علينا باب إثبات الصانع ، وأما القول بأن [كل (٦)] ما لا بد منه في المؤثرية ما كان حاصلا في الأزل ، فقد أبطلناه. حيث ذكرنا : أن مجموع ما لا بد منه في المؤثرية ، إن لم يكن حاصلا في الأزل ، ثم صار حاصلا فيما لا يزال ، فحينئذ إن قلنا : إنه حدث لا عن مؤثر ، عاد المحال المذكور.
وإن قلنا : إنه حدث لمؤثر ، عاد التقسيم في كيفية تأثير المؤثر في تحصيل ذلك المجموع. فثبت : أن هذه الأجوبة [التسعة (٧)] ليست أجوبة عن تلك الحجة البتة أصلا.
واعلم أن قولنا : كل ما لا بد منه في المؤثرية ، يدخل فيه ذات المؤثر ، والشرائط المعتبرة في مؤثرية المؤثر ، وزوال جميع الموانع ، وحضور الوقت المناسب (٨) وحضور المصالح المعتبرة. والأجوبة التسعة مشتركة في أن أحد هذه
__________________
(١) على (ط ، س).
(٢) من (ت).
(٣) من (ط ، س).
(٤) من (ت).
(٥) في (ط) تكرير.
(٦) من (ت).
(٧) من (ت).
(٨) الموافق (ط ، س).