متقدم عليها بالرتبة. والمعلول متأخر ، والمتقدم غير المتأخر.
الحجة الثانية : إنه لو صدر عنه الألف ، وصدر عنه الباء أيضا. والباء ليس نفس الألف ، فحينئذ يصدق أن من الاعتبار الذي صدر عنه الألف [لم يصدر عنه الألف (١)] لأن بذلك الاعتبار صدر عنه الباء ، مع أن الباء ليس بالألف. فيلزم أن يقال : إنه بالاعتبار الواحد ، صدر عنه [الألف (٢)] ولم يصدر عنه الألف. وذلك محال :
الحجة الثالثة : إنا لما علمنا : أن طبيعة الماء توجب البرودة ، وأن طبيعة النار توجب تسخين ، لا جرم استدللنا باختلاف هذين الأثرين ، على أن طبيعة الماء ، مخالفة لطبيعة النار. فلما دل اختلاف [الآثار على اختلاف (٣)] طبائع المؤثرات فبأن تدل على تغايرها [أولى (٤)].
الحجة الرابعة : إن العلة لا بد وأن تكون بينها وبين المعلول مشابهة ومناسبة. فإن العلم لا يكون علة للمتحركية ، والحركة لا تكون علة للعالمية. لأنه ليس بين العلم وبين المتحركية [مناسبة (٥)] وأما العلم فإنه يوجب العالمية ، لأنه حصل بينهما مناسبة ومشابهة. إذا ثبت هذا فنقول : لو اقتضت العلة الواحدة معلولين مختلفين ، لزم كون تلك العلة الواحدة متشابهة بالوجه الواحد ، لشيئين مختلفين ، والمشابه للمختلفين ، مختلف. فيلزم كون ذلك الواحد مخالفا لنفسه. وإنه محال.
الحجة الخامسة : إن الموجب الواحد ، إذا تعدى عن إيجاب المعلول الواحد ، لم يكن بأن يوجب عددا ، أولى من أن يوجب عددا آخر. فيلزم أن توجب تلك العلة الواحدة ، معلولات لا نهاية لها. وذلك محال.
__________________
(١) من (ط ، س).
(٢) من (ت).
(٣) فلما دل اختلاف الطبائع ، فبأن يدل ... الخ (ت).
(٤) من (ت).
(٥) من (ط ، س).