الترك فتركه. بل نقول : إنه يصدق عليه : أنه إن شاء الترك ، [لتركه] (١) مع أنه لا يصدق عليه البتة : أنه شاء الترك. وإلا لكانت تلك المشيئة : محدثة. ولا افتقرت تلك المشيئة إلى مشيئة أخرى حادثة ، ولكان الكلام في تلك المشيئة كما في الأولى (٢) فيلزم أن يكون كل مشيئة حادثة مسبوقة بمشيئة أخرى حادثة ، لا إلى أول. ويلزم كون ذاته محلا للحوادث. وكل ذلك محال [والله أعلم] (٣)

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) الأول (ط)

(٣) من (ت)