وكونه بالذات هو الذي به يحصل الامتياز ، فالوجوب بالذات ، مركب من الجنس وهو مسمى الوجوب ، ومن الفصل وهو خصوص كونه بالذات ، [فيثبت : أن الوجوب بالذات] (١) ماهية مركبة من قيدين فإن كان كل مركب ممكنا ، لزم أن يكون الوجوب بالذات ممكنا بالذات [هذا خلف] (٢) فيكون أحد المعاندين عين الثاني ، وذلك باطل ، وإن لم يلزم فيما يكون متركبا لماهية ، كونه ممكنا. فحينئذ تبطل هذه المقدمة. [وهذا تمام الكلام عن الحجة الأولى] (٣).

وأما الحجة الثانية وهي قولكم : لو كان واجب الوجود أكثر من واحد ، لكان واجب الوجود ، إما أن يكون جنسا تحته أنواع ، أو نوعا تحته أشخاص. قلنا هذا الكلام إنما يلزم لو ثبت أن وجوب الوجود مفهوم ثبوتي داخل في الماهية ، حتى يقال : إنه بالنسبة إلى الأشياء الداخلة فيه ، يجب أن يكون جنسا بالنسبة إلى الأنواع أو نوعا بالنسبة إلى الأشخاص ، وقد بينا أنه مفهوم سلبى ، فيمتنع أن يكون داخلا في الماهية ، فيكون كونه مقولا على ما تحته ، ليس على قياس قول الجنس على أنواعه ولا على (٤) قياس قول النوع على أشخاصه. وتمام التقرير ما تقدم. [والله أعلم] (٥).

__________________

(١) من (و).

(٢) من (س).

(٣) من (و).

(٤) ولا على (س) وعلى (ط).

(٥) من (و).