ذلك الوجوب الذي به المشاركة أو أن يكون (١)] كل واحد منهما غير مستلزم للثاني ، والأقسام الثلاثة باطلة. أما الأول وهو أن الوجوب الذي به المشاركة ، يستلزم ذلك التعين الذي به المخالفة. فنقول : إن كان الأمر كذلك ، فأينما حصل الوجوب بالذات ، وجب أن يحصل ذلك التعين وكل ما كان واجب الوجود لذاته ، وجب أن يكون هو ذلك المعين ، فحينئذ يكون واجب الوجود لذاته ليس إلا ذلك الواحد ، وأما الثاني وهو أن يقال : إن ذلك التعين يوجب الوجوب بالذات ، فهذا أيضا باطل ، لأن الوجوب بالذات إذا كان معللا بذلك التعين ، كان الوجوب بالذات (٢) واجبا بغيره ، وكل ما كان واجبا بغيره كان ممكنا لذاته ، فيلزم أن يكون الوجوب بالذات ممكنا لذاته. وذلك متناقض. وأما الثالث وهو أن يقال : الوجوب بالذات لا يستلزم ذلك الجزء. وذلك التعين أيضا لا يستلزم الوجوب بالذات ، فحينئذ يكون اجتماعهما لا بد وأن يكون بسبب منفصل ، فيلزم أن يكون الواجب لذاته واجبا بغيره. وذلك محال.

الوجه الرابع في إبطال أن يقال أن الذات المتعينة مركبة : هو أن نقول : واجب الوجود إما أن يكون هو نفس ذلك التعين ، أو يكون موجبا لذلك التعين ، أو لا يكون نفس ذلك التعين ، ولا موجبا له والقسمان الأولان يوجبان أن يكون واجب الوجود لذاته واحدا ، والقسم الثالث يقتضي أن لا يصير واجب الوجود لذاته متعينا [إلا (٣)] بسبب منفصل ، وما لا تثبت هويته إلا بسبب منفصل ، كان ممكنا لذاته فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته ، ممكن الوجود لذاته ، وذلك محال.

الحجة الثانية : في توحيد واجب الوجود لذاته : هي أن واجب الوجود لذاته [إن كان مقولا على أشياء كثيرة ، فحينئذ يكون المفهوم من قولنا : واجب

__________________

(١) من (و).

(٢) الوجوب بالذات ، واجب الوجود بالذات ، واجبا بغيره (و).

(٣) من (س).