__________________

كان على خراج الغوطة لدى أحد حكّام بني أُمّية الجائرين ، ألا وهو هشام بن عبـد الملك ، وهذا بحدّ ذاته كـاف لأن يجعله يداري وليّ نعمته في رواية مثل هذه الأحاديث ، أضف إلى ذلك أنّـه كـان ممّن قدم على الحجّاج ـ والحجّاج هذا معروف السـيرة ـ.

انظر : تهذيب التهذيب ١١ / ١٤٠ رقم ٢٣٤.

وفي ج ٤ / ٤٢٤ ح ٤٠٩٧ : حدّثنا عليّ بن سـعيد ، قال : حدّثنا موهب بن يزيد ابن موهب الرملي ، قال : حدّثنا عبـد الله بن وهب ، قال : حدّثنا محمّـد بن أبي حميد ، عن ابن شـهاب ، عن سـعيد بن المسـيّب ، عن أبي ذرّ ...

وفي ذيل الحديث : «ثمّ أعطاهنّ عليّـاً ، فوضعهنّ في يده فخرسـن».

قال الزهري : «هي الخلافة التي أعطاها اللهُ أبا بكـر ، وعمر ، وعثمان».

وقد تقدّم حال الزهري ؛ وفي قوله هذا تعريض بخلافة أمير المؤمنين عليّ عليه‌السلام ، وهو دالٌّ على ميله وانحرافه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ونصبه العداء له! وكـفى بهذا جرحـاً!

وفي السـند :

محمّـد بن أبي حميد.

قال عبـد الله بن أحمد : أحاديثه مناكـير.

وقال الدوري عن ابن معين : ضعيف ، ليـس حديثه بشـيء.

وقال الجوزجاني : واهي الحديث ، ضعيف.

وقال البخاري : منكَر الحديث.

وقال النسـائي : ليـس بثقة.

وقال أبو داود والدارقطني : ضعيف.

وقال ابن حبّان : لا يُحتجّ به.

انظر : التهذيب ٩ / ١٣٢ رقم ١٨٣.

وفي السـند كـذلك :

الزهري ، وقد عرفت حاله.

* ورواه أبو نُعيم في «دلائل النبوّة» من طريقين :

ففي ج ١ / ٤٣١ ح ٣٣٨ : حدّثنا محمّـد بن أحمد بن الحسـن ، حدّثنا أحمد بن