وللرسـول.

وممّا يزيد (١) ذلك إيضاحاً وبياناً ، أنّ كلّ فريضة افترضها الله تعالى في الشـرع من العبادات المختصّة بالسـمع ، قد تنقص عن كمالها تارةً ، ويسـقط وجوبها تارة ، ويتغيّر الحكم فيها من حالة إلى حالة ..

كـالصلاة ، التي هي على الحاضر سـبع عشـرة ركـعة في اليوم والليلة ، فإذا سـافر نقصت عن تلك العدّة ، فصارت إحدى عشـرة ركـعة ، ثمّ تسـقط عن الحائض أصلا ، ولا يلزمها في تركـها القضـاء.

والزكـاة ، التي يختلف حكـمها ، وما يخرجه المكـلّفون بحسـب اختلاف ما يملكون فيها ، حتّى إنّ الأكـثر تسـقط عنهم ، ويموتون وهي لم تجب عليهم.

والصوم ، الذي يلزم المسـتطيع الحاضر ، ولا يجوز للحائض والمسـافر ، وكـذلك يسـقط عن المريض والعاجز.

والحجّ ، الذي يختصّ بالمسـتطيع ، ويسـقط (٢) فرضه عمّن هو بخلاف ذلك.

وما يجري هذا المجرى من العبادات السـمعية ، والفرائض الفقهية ، التي يختلف وجوبها ، ولا تتماثل أحوال المكـلّفين فيها.

ثمّ إنّ جميع ما ذكـرناه ، وما يجري مجراه ، لا يلزم المكـلّف في سـائر السـاعات ، ولا ينبغي عليه في جميع اللحظات ، وإنّما يختصّ بأوقات معيّنات ، وليـس كـذلك حكـم الإمامة ووجوبها ، والفرض على الأُمّـة من الإقرار بالإمام ووجوب طاعته عليها ؛ لأنّ هذا فرض عامّ شامل ،

__________________

(١) في «أ» : «يؤيّـد».

(٢) في «ج» : «إلاّ من يسـقط».