الحكم ؛ لأنّ الأمير هو الحاكم ، وهو المقيم للحاكم ، ومن ليس له تأمير ولا تحاكم يحكم فحكمه هذر ، ولا تقام الشهادة عند من حكمه هذر.
فإن قلت : فما تأويل عهد الحسن عليهالسلام على معاوية وشرطه عليه ألاّ يتعقّب على شيعة عليّ عليهالسلام شيئاً؟
قيل : إنّ الحسن عليهالسلام علم أنّ القوم جوّزوا لأنفسهم التأويل ، وسوّغوا في تأويلهم إراقة ما أرادوا إراقته من الدماء ، وإن كان الله تعالى حقنه وحقن ما أرادوا حقنه ، وإن كان الله تعالى أراقه في حكمه ، فأراد الحسن عليهالسلام أن يبيّن أنّ تأويل معاوية على شيعة عليّ عليهالسلام بتعقّبه عليهم ما يتعقّبه ، زائل مضمحل فاسد.
كما أن أزال إمرته عنه وعن المؤمنين بشرطه أن لا يسمّيه أمير المؤمنين ، وأنّ إمرته زالت عنه وعنهم ، وأفسد حكمه عليه وعليهم.
ثمّ سوّغ الحسن عليهالسلام ، بشرطه عليه أن لا يقيم عنده شهادة ، للمؤمنين القدوة منهم به في أن لا يقيموا عنده شهادة فتكون حينئذ داره دائرة ، وقدرته قائمة لغير الحسن ولغير المؤمنين ، وتكون داره كدار بخت نصر وهو بمنزلة دانيال فيها ، وكدار العزيز وهو كيوسف فيها.
فإن قال : دانيال ويوسف عليهماالسلام كانا يحكمان لبخت نصر والعزيز.
قلنا : لو أراد بخت نصر دانيال والعزيز يوسف ، أن يريقا بشهادة عمّار بن الوليد وعقبة بن أبي معيط ، وشهادة أبي برده بن أبي موسى ، وشهادة عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس ، دم حجر بن عدي بن الأدبر وأصحابه ـ رحمة الله عليهم ـ وأن يحكما له بأنّ زياداً أخوه ، وأنّ دم حجر وأصحابه مراقة بشهادة من ذكرت ، لما جاز أن يحكما لبخت نصر والعزيز ، والحكم بالعدل يرمى الحاكم به في قدرة عدل أو جائر ، ومؤمن أو كافر ، لا