سيّما إذا كان الحاكم مضطرّاً إلى أن يدين قدر الجائر الكافر ، والمبطل والمحقّ بحكمه.
فإن قال : ولم خصّ الحسن عليهالسلام عدا الذنوب إليه وإلى شيعة عليّ عليهالسلام وقدّم أمامها قتله عبد الله بن يحيى الحضرمي وأصحابه وقد قتل حجر وأصحابه وغيرهم؟
قلنا : لو قدّم الحسن عليهالسلام في عدّه على معاوية ذنوب حجر وأصحابه على عبد الله بن يحيى الحضرمي وأصحابه ، لكان سؤالك قائماً فتقول : لِمَ قدّم حجراً على عبد الله بن يحيى وأصحابه أهل الأخيار والزهد في الدنيا والإعراض عنها ، فأخبر معاوية بما كان عليه ابن يحيى وأصحابه من الحزق على أمير المؤمنين عليهالسلام وشدّة حبّهم إيّاه وإفاضتهم في ذكره وفضله ، فجاءهم فضرب أعناقهم صبراً ، ومن أنزل راهباً من صومعته فقتله بلا جناية منه إلى قاتله ، أعجب ممّن يخرج قسّاً من ديره فيقتله ؛ لأنّ صاحب الدير أقرب إلى بسط اليد لتناول ما معه على التشريط من صاحب الصومعة الذي هو بين السماء والأرض.
فتقديم الحسن عليهالسلام العبّاد على العبّاد ، والزهّاد على الزهّاد ، ومصابيح البلاد على مصابيح البلاد ، لا يتعجّب منه ، بل يتعجّب لو قدّم في الذكر مقصّراً على مخبت ، ومقتصداً على مجتهد.
فإن قال : ما تأويل اختيار مال دار ابجرد على سائر الأموال لما اشترط أن يجعله لأولاد من قتل مع أبيه صلوات الله عليهم يوم الجمل وبصفّين؟
قيل : لدار ابجرد خطب في شأن الحسن بخلاف جميع فارس.
وقلنا : إنّ المال مالان :
الفيء الذي ادّعوا أنّه موقوف على المصالح الداعية إلى قوام الملّة