* وأمّا القاعدة الثانية :

وهي : الملازمة العقلية بين إدراك حكم ثابت بدليل شرعي ، وبين حكم شرعي آخر يستكشف عن طريق تلك الملازمة ؛ فسوف نستعرض باختصار أهمّ ما ذكروه من مصاديق هذه القاعدة ، وهي :

* أوّلاً : قاعدة الملازمة بين أمر الشارع بشيء ونهيه عن ضدّه .

والمراد بالضدّ في مصطلح الأُصوليّين : « مطلق المعاند والمنافي ، وجودياً كان أو عدمياً » (١) ، فيشمل كلّاً من الضدّ والنقيض في مصطلح المناطقة .

والملاحظ :

أنّ هذه القاعدة غير ثابتة لديهم ؛ فإنّ عمدة ما استدلّ به علىٰ هذه الملازمة مسلكان :

أوّلهما : مسلك مقدّميّة ترك الضدّ لفعلِ ضدّه .

والثاني : مسلك التلازم ، وأنّ حرمة أحد المتلازمين تستلزم حرمة ملازمه الآخر . .

ومثاله : ترك الصلاة الملازم لفعل الأكل ؛ فحرمة ترك الصلاة تستدعي حرمة ضدّه الخاصّ الذي هو : الأكل .

وقد أبطل العلماء كِلا هذين المسلكين ؛ قال الآخوند الخراساني : « إنّ توهّم توقّف الشيء علىٰ تركِ ضدّه ، ليس إلّا من جهة المضادّة والمعاندة

__________________

(١) كفاية الأُصول : ١٢٩ .