وممّا يؤيّد ذلك أنّ المعاصرين من الباحثين ومحقّقي التراث ، غالباً ما يجدون أكثر من نسخة مخطوطة للكتاب الذي يرومون تحقيقه .

وتجدر الإشارة إلىٰ أنّ هناك مَن يشكّك في صحّة دعوىٰ إتلاف المغول لكتب التراث (١) .

* ثالثاً :

إنّ ممّا يبطل دعوىٰ ضياع نصوص بعض الأحكام : ما نجده بين أيدينا فعلاً من الموسوعات الحديثيّة التي تفي باستنباط أحكام جميع الوقائع ، ولا تترك حاجة أو ضرورة للاستعانة بالعقل . .

ولأجل ذلك نلاحظ : أنّه علىٰ الرغم من احتواء مصنّفات علمائنا علىٰ مباحث الأدلّة والأُصول العقلية ، فإنّ معظمهم لا يجدون أنفسهم مضطرّين إلىٰ الاستفادة منها عمليّاً ، ويصرّحون بوفاء الأدلّة الشرعية بالكشف عن أحكام جميع الوقائع .

يقول السيّد الصدر في مقدّمة رسالته العملية : إنّه اعتمد في استنباط فتاواها علىٰ « الكتاب والسُنّة النبوية الشريفة ، بامتدادها المتمثّل في سُنّة الأئمّة المعصومين من أهل البيت عليهم‌السلام باعتبارهم أحد الثقلين اللذين أمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالتمسّك بهما ، ولم نعتمد في شيء من هذه الفتاوىٰ علىٰ غير هذين المصدرين .

أمّا القياس والاستحسان ونحوهما ، فلا نرىٰ مسوّغاً شرعيّاً للاعتماد عليها ؛ تبعاً لأئمّة أهل البيت عليهم‌السلام .

__________________

(١) الإسماعيليّون والمغول ونصير الدين الطوسي : ٤٧ ـ ٥١ .