الثاني : أنّ قدرة الشارع المقدّس قد ضاقت عن السيطرة علىٰ صروف الدهر ، ممّا أدّىٰ إلىٰ فقد بعض أدلّة الأحكام ، وهذا معناه : نسبة العجز إلىٰ ساحته عزّ وجلّ ، وأنّه مغلوب علىٰ أمره ، وهو مردود بنحو قوله تعالىٰ : ( وَاللَّـهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ) (١) ، وقوله سبحانه : ( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ) (٢) ، وقوله : ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ) (٣) .

* ثانياً :

إنّ ما ذكروه من تلف كتب ابن أبي عمير نتيجة دفنه لها خوفاً من السلطة ، وحرق مكتبة الشيخ الطوسي بسبب الفتنة الطائفية التي حصلت في بغداد ، وقيام المغول بإتلاف مكتبات المسلمين ، وما إلىٰ ذلك من الحوادث ، لا يتمّ الاستدلال به علىٰ ضياع أدلّة الأحكام وحصول النقص في مصادر التشريع ، بل غاية ما يثبت به ضياع بعض تلك الكتب أو بعض نسخها فقط ؛ ذلك أنّ مصنّفات المسلمين كانت واسعة الانتشار في أرجاء العالم الإسلامي ، وكانت حركة التأليف والاستنساخ قائمة علىٰ قدم وساق ، وكانت حوانيت الورّاقين التي تتولّىٰ مهمّة المطابع في عصرنا الحاضر ، ومهنة استنساخ الكتب من المهن الرائجة آنذاك ، فإذا تلفت نسخة أو أُخرىٰ من أحد الكتب في جهة ما ، بقيت لذلك الكتاب أكثر من نسخة في بقية الجهات .

__________________

(١) سورة يوسف ١٢ : ٢١ .

(٢) سورة الأنعام ٦ : ١٨ و ٦١ .

(٣) سورة فاطر ٣٥ : ٤٤ .