وهذا أمر طبيعي ؛ لأنّه إذا كان الدليل العقلي مقابلاً للكتاب والسُنّة ، فلا بُدّ أن لا يكون معتبراً إلّا إذا كان موجباً للقطع ، الذي هو حجّة بذاته ، فلذلك لا يصحّ أن يكون شاملاً للظنون وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدّمات العقلية » (١) .

ومسوّغ الرجوع إلىٰ العقل لاستكشاف الحكم الشرعي لدىٰ هذه الطائفة هو فقدان الدليل علىٰ بعض الأحكام ـ بعد صدوره من الشارع ـ بسبب الحوادث الطبيعيّة أو الاجتماعية التي أدّت إلىٰ تلف وضياع بعض المصادر الحديثيّة المبيّنة لأدلّة الأحكام الشرعية .

وأمّا طريقة هذه الطائفة في اكتشاف الحكم الشرعي عن طريق العقل بنحو العلم واليقين ، فقد تبلورت في تقسيم « مدركات العقل إلىٰ مستقلّة وغير مستقلّة ، وأرادوا بالمستقلّة ما تفرّد العقل بها دون توسّط بيان شرعي ، ومثّلوا له بإدراك العقل الحسن والقبح ، المستلزم لإدراك حكم الشارع بهما ، وفي مقابلها غير المستقلّة ، وهي التي يعتمد الإدراك فيها علىٰ بيان من الشارع ، كإدراكه وجوب المقدّمة عند الشارع بعد اطّلاعه علىٰ وجوب ذيها لديه ، أو إدراكه نهي الشارع عن الضدّ العام بعد اطّلاعه علىٰ وجوب ضدّه ، إلىٰ ما هنالك ممّا ذكروه من الأمثلة ، وأكثرها موضع نقاش » (٢) .

فطريقة هذه الطائفة في اكتشاف الحكم الشرعي عن طريق العقل تتحدّد في قاعدتين :

أُولاهما : قاعدة الملازمة بين حكم العقل بحسن شيء أو قبحه ،

__________________

(١) أُصول الفقه ٣ / ١٢٥ .

(٢) الأُصول العامّة للفقه المقارن : ٣٨١ .