الصفحه ٨٢ : للقطع بالحكم من المقدّمات العقلية » (١) .
ومسوّغ الرجوع إلىٰ
العقل لاستكشاف الحكم الشرعي لدىٰ هذه
الصفحه ٨٩ : الجانبين ، وهو دور واضح . . .
وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف
المتلازمين في الوجود في الحكم ، فغايته أن لا
الصفحه ٣٢٥ : والدعوة إلىٰ منتهىٰ أجله ، حسـب المصالح ومناسـبات الظروف الخاصّة ، والحِكَمِ التي اقتضت لذلك المَلِك
الصفحه ٥٣ : .
فإن قيل :
إنّ هذه الآية توجب الحكم بما
أنزل الله تعالىٰ ، ولكنّها لم تنهَ عن الأخذ بحكم العقل في ما
الصفحه ٧٥ : الذي يَفرِض في رأيها
الرجوع إلىٰ العقل لاكتشاف الحكم الشرعي ، وثانياً : في الطريقة التي تسلكها لاستكشاف
الصفحه ٨١ : معرفة الأحكام ، التي لا تؤدّي عادةً إلّا إلىٰ الظنّ بالحكم الشرعي .
وأمّا الطائفة الثانية :
من
الصفحه ٦٧ :
واقعة إلّا
ولله فيها حكم .
وإذاً ، فاتّخاذ العقل مصدراً
للتشريع ، الذي اصطلحوا عليه باجتهاد
الصفحه ٩٤ : في بحوث لفظية دقيقة بعيدة عن الفهم العرفي ، كالقول بأنّ متعلّق الحكم هو العنوان لا المعنون ، أو أنّ
الصفحه ١٠٥ : : إنّ اكتشاف الأحكام الشرعية عن طريق القياس
محرّم أيضاً ؛ لأنّه لا يؤدّي إلىٰ العلم بالحكم الشرعي ، ولا
الصفحه ١٢٢ : تقرأ بكيفية التبيين والتعليم ، وآيات الحكمة والمعارف والموعظة تقرأ بنحو الطور الصوتي المناسب لجوّ
الصفحه ٧٨ :
من
الأُمور لا يلزم منه تماثلهما في جميع الخصوصيّات ، ومنها علّة الحكم الشرعي ؛ ذلك لأنّ العقل لا
الصفحه ٨٣ :
وبين
حكم الشارع بوجوبه أو حرمته ، « والأمثلة التي أوردوها ، كوجوب قضاء الدَين ، وردّ الوديعة
الصفحه ٨٧ : لاستكشاف الحكم الشرعي عقلاً بنحو العلم واليقين ، لبيان وجود الأدلّة علىٰ ما ثبت بهما من أحكام .
* القاعدة
الصفحه ٨٨ :
* وأمّا القاعدة الثانية :
وهي : الملازمة العقلية بين
إدراك حكم ثابت بدليل شرعي ، وبين
الصفحه ٩٦ : والفساد .
والبحث فيها عن أنّ العقل هل
يدرك وجود ملازمة بين نهي الشارع عن شيء ، وبين حكم الشارع نفسه