فأين الالتزام مع هذا الاختلاف والافتراق وما يقع بينهم من مساوئ الأخلاق

في قبولهم رواية أعداء أهل البيت عليهم السلام

ومن طرائف أمورهم استكثارهم من قبول رواية أعداء أهل بيت نبيهم ثم قبول رواية أعداء أهل البيت فيما ينكرونه أهل البيت وقد منعت العقول والشرائع من قبول رواية العدو المبطل في كل ما يطعن به على عدوه المحق فكان يجب في العقول والاعتبار والشريعة أن كل من عرفت منه عداوة لأهل بيت نبيهم إما أن يسقطوا روايته على كل حال أو إذا لم يسقطوها على كل حال فكان يجب أن يسقطوها فيما يطعن به على أهل بيت نبيهم أو فيما يخالف أهل بيت نبيهم أو فيما يتضمن مدح أعدائهم أو مدح المفارقين لهم وأن يقبلوا رواية أعداء أهل البيت فيما كان منقبة لأهل البيت أو موافقا لمذهبهم أو منقصة لأعدائهم أو المفارقين لهم لأن التهمة من عدوهم في مثل ذلك مرتفعة فأما أعداء أهل البيت الذين تظاهروا بعداوتهم فكثيرون.

وسأذكر بعض من استكثروا في الرواية عنه وقبلوا كثيرا مما لم يجز قبوله منه.

الأول فمن أولئك عبد الله بن عمر بن الخطاب قد نقلوا عنه في صحاحهم على ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين مائتي حديث واثنين وثمانين حديثا أكثرها بطرق مختلفة وألفاظ متباعدة ومعان مضطربة مع ما تواتر وثبت عند المسلمين من انكشاف سره بعداوة علي بن أبي طالب وبني هاشم وقعوده من مبايعتهم ونصرتهم وما أوجبه الله ورسوله من التمسك بهم وهذا لا يحتاج إلى رواية لأنه لا خلاف بين المسلمين في قعود عبد الله بن عمر عن بيعة علي بن أبي طالب ع والحسن والحسين ع وعن نصرة بني هاشم.