بجميعها ، بل بأعراض حالّة فيها كما هو عندكم في الأجسام المتلاقية بالسطوح.
وعن الثاني : المنع من حركتهما ، لأن الحركة تتوقف على المكان والجزء الواحد لا يصح أن يكون مكانا لهما.
وعن الثالث : أن السكون ليس بمحسوس ، لأنه عدم الحركة ، وهذا لا يتمشى على قواعدهم فإنهم يذهبون الى وجود السكون. وأيضا لو كان السكون عدميا لما ضرّ ، لأن السكون وإن لم يكن محسوسا لكن نسبة الجسم الى الخارج عنه بالمحاذاة الثابتة فيكون (١) محسوسا فيعلم سكونه.
وعن الرابع : الالتزام بالتفكيك ، والاستبعاد لا يلتفت إليه.
وعن الخامس : بسكون الظل في بعض أزمنة حركة الشمس ، ولأن حركة الظل ليس سببها الشمس بل الفاعل المختار.
وعن السادس والسابع والثامن : أنها مبنية على وجود الدائرة ، وهو انما يتم بعد إبطال الجزء ، فلو استدللتم على إبطاله بثبوتها لزمكم الدور.
وعن التاسع : أن الحركة هي الحصول في الحيز الثاني.
واعلم أن هذه الأجوبة بعضها مدخول.
واستدل الفريقان على إبطال مذهب النظام : بأن المسافة المتناهية المقدار لا يمكن قطعها الّا بعد قطع أنصافها وأنصاف أنصافها الى غير النهاية ، فلا يمكن قطعها الّا في زمان غير متناه ، ولأن البطيء إذا ابتدأ بالحركة قبل السريع يجب أن لا يلقاه السريع ، ولأن المقدار يزيد بزيادة الأجزاء فالمقدار المؤلف من غير المتناهي يجب أن يكون غير متناه.
قال الشيخ (٢) : إن الكثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فإن فيها
__________________
(١) ج : يكون.
(٢) المراد من الشيخ هنا هو الشيخ الرئيس ابو علي سينا ، والكلام الذي نقله العلامة هنا من ابن