لأنا نقول : كما أن الكافر لما لم يكن لطفه مقدورا أصلا وحسن التكليف ، فكذلك لم لا يجوز أن يقال : المعصوم في هذا اليوم لما لم يكن مقدورا لا جرم لم يتوقف عليه التكليف؟
والجواب (١) : قد بينا أن الإمامة لطف عقلي ، قوله : لم لا يقوم غيرها مقامها؟ قلنا : لاتفاق العقلاء في جميع المواطن على اختلاف طبقاتهم في الأزمنة على الاتفاق على نصب الرؤساء لأجل رفع فسادهم ، ولو كان هناك طريق آخر أو بدل التجئوا إليه.
قوله : لم لا يجوز اشتمالها على نوع من المفسدة؟ قلنا : لأن المفاسد محصورة لنا معلومة لكوننا مكلفين باجتنابها وتلك منفية (٢) عن الإمامة وقد تقدم هذا ، وهذا السؤال غير مسموع من ابي الحسين وأصحابه لوروده عليهم.
وما ذكروه من الفساد (٣) فمندفع :
اما الأول ، فلأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون لو لا إمامة عليّ عليهالسلام والحسن والحسين عليهماالسلام لظهر من الفتن ما هو أشد من ذلك؟ سلمنا لكن اللطف لا يجب مع ارتفاع المفاسد في كل زمان بل في الأكثر.
وأما الثاني ، فلأن ذلك يقتضي قبح الإمامة مطلقا ، سواء وجبت بالعقل او من الله ، وذلك باطل اتفاقا.
ثم إنا نقول : المكلف إما مطيع وإما عاص ، ووجه اللطف في الأول تقويته على فعل الطاعة ، وأما الثاني فلا نسلم أن ترك المعصية منه لا لكونها معصية قبيح ، بل القبح هو ذلك الاعتقاد وهو كون الترك لا لكونها معصية ، ووجه اللطف فيه
__________________
(١) هذا جواب عن الاشكالات التي اصدرها المصنف بقوله : فان قيل ، قبل عدة صفحات.
(٢) ب : منتفية.
(٣) ب : المفاسد.