سلف ، وهذا كما هو دليل على الوجوب فهو دليل على الوجوب العقلي على الله تعالى.
فان قيل (١) : لا نسلم أن الامامة لطف عقلي ، بل لطف سمعي ، فلا يجب عقلا ، سلمنا ولكن لطف يقوم غيره مقامه او لطف لا يقوم غيره مقامه وعلى ذلك التقدير لا يتعين الإمامة للوجوب ، سلمنا لكن وجوب الإمامة لا يكفي فيه وجه المصلحة ما لم يعلم فيه انتفاء جهات القبح بأسرها ، فلم لا يجوز أن تكون الإمامة قد اشتملت على نوع مفسدة لا نعلمه؟ فلا يصح الحكم بالوجوب.
لا يقال : إنا نعلم فيه وجه قبح فيجب نفيه ، ولأن هذا آت في معرفة الله تعالى فيلزم الحكم بعدم وجوبها.
لأنا نقول : قد بينا ضعف الاستدلال بعدم العلم على العدم.
وأما المعرفة فالفرق إنا إنما نحكم بوجوبها علينا وهو يكفي في (٢) بيان وجه الوجوب وإن جوّزنا فيه اشتماله على المفسدة ، أما الإمامة فلما أوجبتموها على الله تعالى لم يصح ذلك الا بعد أن يبينوا اشتمالها على عدم المفاسد.
ثم إنا نذكر وجه المفسدة ، وذلك من وجوه :
الأول : أن في نصب الإمام إثارة الفتن وقيام الحروب كما في زمن علي عليهالسلام والحسن والحسين عليهماالسلام.
الثاني : أن مع وجود الإمام يخاف المكلف فيفعل الطاعة ويترك القبيح للخوف منه ، وذلك يوجب أن لا يترك المكلف القبيح لقبحه ولا يفعل الطاعة لحسنها بل للخوف وذلك من أعظم المفاسد.
__________________
(١) من هنا يذكر المصنف الاشكالات العديدة التي اوردوها على نظرية الشيعة في الامامة ، وذلك يشتمل على صفحات ، ثم بعد عدة صفحات يجيب عن جميع ذلك بقوله : والجواب.
(٢) الف وج : فيه.