الأول
وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا لشخص من الأشخاص ، واختلف الناس في وجوبها.
فذهب إليه جمهور المسلمين ، ونازع في ذلك الأصم والهشام الفوطي وبعض الخوارج (١) ، الّا ان الأصم الخوارج ذهبوا الى ان نصب الإمام غير واجب اذا تناصف الناس وتعادلوا ، وأما هشام فإنه قال : إنه غير واجب إذا لم يتناصفوا.
والقائلون بالوجوب ، منهم من أوجبها عقلا وهو مذهب الإماميّة والجاحظ والكعبي وأبي الحسين البصري وجماعة من المعتزلة ، ومنهم من أوجبها سمعا وهم جمهور المعتزلة والأشاعرة ، والقائلون بوجوبها عقلا منهم من أوجبها على الله تعالى وهم الإمامية ، ومنهم من أوجب على الخلق وهم الجاحظ وأبو الحسين البصري والكعبي.
والدليل على وجوبها مطلقا أن الإمامة لطف وكل لطف واجب ، أما الصغرى فضرورية ، فإن الناس متى كان لهم رئيس قاهر اليد ينصف الناس ويردع الظالم ، كانوا الى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد ، وأما الكبرى فقد بينت (٢) فيما
__________________
(١) وقد نقل عن هؤلاء انهم لا يوجبون نصب الامام في الامة مع اختلاف بينهم كما سيجيء في المتن ، جاء ذلك في اكثر الكتب الكلامية والتاريخية والملل والنحل من جملتها : الاشعري ، مقالات الاسلاميين ج ٢ ص ١٣٣ ، والشهرستاني الملل والنحل ج ١ ص ١١٨ ، وابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ج ٢ ص ٣٠٨ ، والتفتازاني ، شرح المقاصد ج ٥ ص ٢٣٦ ، وغيرها.
ولنا في عقيدة الخوارج في الامامة بحث عريض ذكرناه في كتابنا المطبوع بالفارسية : خوارج در تاريخ ص ٢٦٠ فبعد.
(٢) ب : ثبت.