الصفحه ١٩٧ :
المقصد الثالث في
ذكر أدلة فاسدة اعتمد عليها المتكلمون
فمنها الاستقراء ،
وهو عبارة عن ثبوت الحكم
الصفحه ٢٤٦ : لآحاد الحروف ، ولقد كان يمكن
وضعه لغة للآحاد.
قالوا : وكل صفة
لا بد لها من حكم كما ان كل ذات لا بد لها
الصفحه ٤٤٨ : .
سلمنا لكن الإمامة
عبارة عن مجموع أمرين : أحدها ثبوتي وهو نفوذ حكمه على غيره ، والثاني سلبيّ وهو
انتفا
الصفحه ٢٨٤ : متغايران كتغاير زيد وعمرو ، فكما لا يقتضي الحكم الراجع الى زيد حكما
راجعا الى عمرو ، فكذلك المحل والجملة
الصفحه ٢٩٣ : مقصور على
الذات لا يحتاج في العلم به الى غير الذات.
نعم التبين حكم ،
والحكم قد بيّنا (١) أنه لا بد فيه
الصفحه ١١٥ : الكلام فغير متين (٢) ، فإن الحكم جاز أن يستند الى خصوصية الأصل أو أن يكون في
الفرع مانع منه.
ثم نقول
الصفحه ١٧٥ :
تغايرا كان ذلك حكما على الشيء بأنه غيره وذلك حكم بوحدة الاثنين.
واعلم أن هؤلاء لا
يستحقون الجواب ، لأن
الصفحه ١٩٠ : بالمعرفة ، قلنا : لا نسلم وكيف لا والقرآن دال على وجوب
المعرفة والنظر ، وحكم النبي عليهالسلام غير دال على
الصفحه ٤٨٩ : الحكم على المعدوم قول بصحته وذلك يتناقض.
وعلى الثاني بأن التميز
في الخارج لا يستدعي التميز عندنا
الصفحه ١١ : علي بن عمر دبيران
القزويني المتوفى سنة ٦٧٥ ه وكان من افضل علماء الشافعية بالحكمة والفلسفة.
٩ ـ السيد
الصفحه ٢٠ : من حكمة عين القواعد ، مخطوط.
٧ ـ بسط
الاشارات الى معاني الاشارات ، مفقود.
٨ ـ تحرير
الابحات في
الصفحه ٩٩ : استحال أن يقال : إنه تعالى تارك للجود.
وعن
السابع : إن العالم إن نظر
الى ماهيته حكم عليه (١) بالصحة
الصفحه ١٧٢ : يتزايد علمه باجتماعها ،
حكم بأن المرجع بذلك الى كثرة المعلومات فإذا كان معلوم أحدهما أكثر حكم عليه
الصفحه ٣٣٨ : ، فإنه لو كان كل حكم معللا لزم التسلسل ، وكيف يصح ذلك وعندكم أن كون
الشيء معلوما ومذكورا ومخبرا عنه
الصفحه ٣٥٣ :
وهو تعالى حكيم ،
لأنّ الحكمة معرفة الأشياء ولا عرفان أتم من عرفانه ، وقد يراد بالحكمة صدور الشي