ولا يلزم من سقوط درجة الوجود عن الاعتبار إدخال العدم فيه ، فإن لوازم الماهية كزوجية الاثنين معلولة لها ، سواء أخذت بقيد الوجود أو لا به.

الثالث : أن هذا يرد في العلّة القابلة للوجود ، مع أنه باطل بالاتفاق.

الرابع : الجنس علة لقوام النوع ، لا على معنى أن يكون الجنس موجودا ثم يكون علة للنوع ، بل هو من حيث هو هو علة للنوع.

والجواب عن الأول ، أنه مؤكد لقولنا لا انه مبطل لأنا قلنا : لو كان زائدا لكان ممكنا في نفسه ، من حيث افتقاره الى محل يقوم به ، وهذا قطعي لكن الإمكان لا يعرض الموجود بانفراده.

وعن الثاني ، أن الماهية لا تخلو أن تؤخذ مع الوجود أو مع العدم أو تؤخذ لا معهما أو تؤخذ من حيث هي هي (١) ، والماهية مأخوذة بالثاني والثالث ، ولا شك في انّها غير صالحة للإيجاد ، ضرورة أن المعدوم لا يؤثر في الموجود وهي بالمعنى الرابع لا توجد إلا في العقل فيستحيل أن يكون علة لأمر موجود.

وبالجملة فالعقل قاض بوجوب وجود الموجد وزوجية الاثنين ، وإنما تكون الماهية مأخوذة (٢) من حيث هي هي إذا كانت ذهنية ، أما إذا أخذت الزوجية في الخارج استحال أن يكون الماهية مأخوذة من حيث هي هي.

وهاهنا نوع من التحقيق ، وهو أن لوازم الماهية إذا أخذت من حيث هي موجودة في الذهن ، غير. وإذا أخذت من حيث هي موجودة في الخارج ، غير. وبالمعنى الأول يستند الى الماهية من حيث إنها في الذهن ، وبالمعنى الثاني يستند إليها من حيث إنها في الخارج ، وإذا أخذت من حيث هي هي كانت معقولة صرفة وكانت معلولة لماهية هي كذلك ، ولما اتفقت اللوازم في الأحوال الثلاث (٣) اتفاق

__________________

(١) ب : العبارة هنا مضطربة.

(٢) ج : علة لها.

(٣) ج : كلمة «الثلاث» ساقطة.