تتمة كلام في هذا الباب تشتمل على مسائل :

مسألة : قد بينا فيما سلف من كتابنا أن الوجود زائد على الماهية ، وعنينا به هناك أن وجود الممكنات كذلك ، أما وجود واجب الوجود ، فقال قوم : إنه كذلك ، وقال آخرون : إنه نفس حقيقته ، وهو الحق عندي لوجهين :

الأول : أنه لو كان زائدا لكان ممكنا ، لافتقاره الى ذات يقوم بها ، ضرورة عدم استقلاله بنفسه في القيام ، والتالي باطل لأن علّته إن كانت خارجية افتقر الى الغير ، وإن كان نفس الماهية ، فإن كانت مع الوجود المعلول لزم اشتراط الشيء بنفسه ، او مع وجود آخر لزم ترامي الوجودات ، وإن كانت لا مع الوجود لزم تأثير المعدوم في الموجود.

هذا خلاصة ما عوّل عليه الشيخ في كتبه.

الثاني : أن الوجود ممكن لما بينا ، والامكان لا يعرض للوجود من حيث هو والّا لزم جواز اتصاف الوجود بالوجود والعدم هذا خلف ، فإذن إنّما (١) يعرض للماهية بالنسبة الى الوجود ، فلو كانت الماهية مؤثرة فيه مع أن المؤثر نسبته الى الأثر نسبة الوجود ، لزم توارد نسبتي إمكان ووجوب لشيء واحد بالقياس إلى واحد ، هذا خلف.

اعترضوا على الأول من وجوه :

الأول : أنه مغالطة ، لأن الوجود لا ينسب الى الوجود والعدم فلا يصدق عليه الإمكان.

الثاني : أن المؤثر فيه الماهية من حيث هي هي لا بقيد الوجود والعدم ،

__________________

(١) ب : فإنما.