طرفي الممكن من غير مرجّح.
الرابع : لو كان الخلاء موجودا لكانت الحركة فيه واقعة لا في زمان والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية إن الحركة في الخلاء لو وقعت في زمان ما ، فلنفرض ملاء يتحرك فيه ذلك المتحرك بعينه فيجب أن يقطع تلك المسافة المعينة في زمان أكثر ، ولنفرض ملاء آخر أرق من الملاء الأول تكون نسبته إليه نسبة الحركة في الملاء الى الحركة في الخلاء فيتحرك المسافة بزمان مساو للحركة في الخلاء ، وإن فرضناه أرق من هذا كانت الحركة أسرع فتكون الحركة مع المعاوق كهي لا مع المعاوق أو أسرع منها وهذا خلف ، وبيان بطلان التالي ما بيناه في مسألة الجزء (١).
أجاب المجوزون عن الأول : بأن التقدير فرضيّ فإن العقل يفرض وجود جسم بين طرفي الطاس ووجود آخر بين طرفي البلدة فيحكم بأن أحدهما أكبر من الآخر ، فالتقدير للجسم المفروض لا الخلاء الذي بين الأجسام.
وعن الثاني : إن الشكل يعرض للبعد بسبب الجسم الحاوي له أو بسبب الفاعل المختار ، وقولهم : الانفعال انما يكون للمادة ، لم يقم عليه برهان.
وعن الثالث : إن الخلاء يختلف بحسب نسبته الى الأجسام الحاوية له ، فإن الخلاء الذي يلي السماء مغاير للذي يلي الأرض.
وعن الرابع : إن الحركة بنفسها تستدعي قدرا من الزمان ومع المعاوق قدرا آخر والمحال الذي ذكرتموه إنما يلزم على تقدير أن يكون استحقاق الزمان بسبب المعاوق لا غير ، أما اذا جعلنا بعضه بسبب الحركة والآخر بسبب المعاوق سقط
__________________
(١) اي : في مسألة الجزء الذي لا يتجزى ، وهو البحث عن ابطال الجوهر الفرد فراجع. واعلم لنفاة الخلاء وجوها اخرى لم يذكرها العلامة هنا ، راجع عن تلك الوجوه : المباحث المشرقية ج ١ ص ٢٢٨ فبعد ، والشهرزوري ، شرح حكمة الاشراق ص ٢٤٢ ، والتفتازاني ، شرح المقاصد ج ٢ ص ٢١٠.