الصفحه ٥٥٤ : صدور الأمر بالصلاة الى عائشة
من تلقاء نفسها من غير رضا من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وقد روى الخصم
الصفحه ٢٤ : الأول لا يكون نبي من الأنبياء الا وهو امام ، وعلى الوجه الثاني لا يجب في
كل نبي ان يكون إماما اذ يجوز
الصفحه ٢٦٣ : يصح به ، ومما يشير الى معنى
الأحقية والأولوية اخبار فمنها اخبار المماثلة وقد تقدمت.
ومنها ما رواه
الصفحه ٣٠ : لطفا لكان
احتمال الخوف من النبي في اظهار كلمة الاسلام وفعل الواجب وترك الحرام مفسدة توجب
خروجه عن كون
الصفحه ٤٣١ : من كلامنا من اوله الى هنا
دعويان.
الأول
: ان القوم كانوا
يخالفون نصوص النبي
الصفحه ٥٦ : النّبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) من طرق اصحابنا انّ الله جعل لكل شيء حدا وجعل لمن يتعدى
ذلك الحد حدّا
الصفحه ٤٧٥ :
بعد النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) من تقدمهم عليه في الخلافة والبغي اشارة الى ما فعله
تابعوهم من
الصفحه ٦٦١ :
أيضا بزعم سعد من احباء النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ولم يكن ذلك مانعا من صدور الذنب منه عنده ، والا
الصفحه ٤١٨ : النبي
(صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، ومخالفة أقواله لأنهم اتباعهم ومقلدوهم ، وهذا من اعدل
شاهد على ما قلناه
الصفحه ٥٢٠ : تكون شرطا في الامام لوجودها في النبي الذي انتقلت الامامة منه
الى الامام ، ولو كانت الغلظة والشدة وصفا
الصفحه ٤٢٣ : (عليهالسلام) معاوية ببيعة الناس لا بنص من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٢) انتهى. كلامه.
والجواب اما قول
الصفحه ٣٦٤ : من لا يساويه ولا
يدانيه في فضله فسبحان الله ما اوهن هذا المقال.
ومنها قول النبي
الصفحه ٢٢١ : لجهل الجاهل وازالة لتجويز
المجوز فتحصل فائدة تامة فيظهر من البيان ان نسبة جماعة من الصحابة الى النبي
الصفحه ٢١٧ : واحدا ثم انقسم الى قسمين احدهما كان
النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والثاني عليا (عليه
الصفحه ٢٦٦ : الاعتناء
من الله يوجب الأفضلية للمعتنى بشأنه على غيره ، ولما كان المخصوص بسبق الاختيار
هو النبي المختار