الصفحه ٤٤٦ :
حلال إلا ما حلله
ولا حرام الا ما نهى عنه وابطله (١) وليس بعده نبي ولا ينسخ بعده حكم وما ورد من
الصفحه ٣١٩ :
تصديقه للنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فقد بينا انه أسلم بعد جماعة من الناس فلم يكن صدقة في حال
الصفحه ٢٣ :
من حيث النيابة عن النبي لثبوت الأولى بثبوت النبوة وعدم احتياجها الى امر اخر
واحتياج الثانية الى نصب
الصفحه ٢٦٤ : اشارة الى إمامته بعد الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم).
ومنها ما رواه عن
احمد في كتاب الفضائل عن النبي
الصفحه ٣٩٨ : ، وهتك القناع بينه
وبينهم. الا تراه كيف نسبهم الى التعدي عليه وظلمه ، وتمنع من طاعتهم ، واسمعهم من
الكلام
الصفحه ١٠٤ :
، وامّا قوله واجتهاده الصّحيح فهو مناقض لقوله فان اخطأ في اجتهاده فاين الصّحة
مع الخطأ ، وقد تقدم منا
الصفحه ١٠٥ : توجه عليه الخطأ في الاجتهاد عند القوشجي واصحابه واحتيج الى الانكار عليه من
المجتهدين مع حكمهم بان كل
الصفحه ١٠٦ :
قررناه لا ترتاب
في بطلانه وبذلك يسلّم دليلنا من الإيراد ويتمّ به المراد.
الثالث
(١) : انّ الامام
الصفحه ٤٥١ :
الى حربه وتدعو
إلى نكث بيعته مع سماعها قول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : (ستقاتلينه يوما وانت
الصفحه ٣٣٣ : .
الأول
: مخالفة ابي بكر
للنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) حيث ان النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لم يوص الى
الصفحه ٣٤٦ : ، واذا كان القصد معلوما من
الاشارة فلا حاجة الى اللفظ ، واذا علم عمر من اشارة النبي
الصفحه ٢١٩ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وما هو في معناه فكثير شيء منه بافراده بنفسه وشيء منه
بضمه الى عترة النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٠ :
الوصية ،
الثالث
: إن المسلمين من
اولى العلم كافة يعلمون أن النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) لم
الصفحه ٣٦٦ : ، فان قيل : ان
الحديث دال على ان النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) اخفى ذلك القول في علي خوفا من القول
الصفحه ٢٥٧ : يفسخها من
فعل او قول فيجب بقاؤها له بعد موت النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بالضرورة وعن الثاني بان