الصفحه ١٦٢ :
إمامته ، فتبين من
جميع ذلك ان الاختيار في الامامة لا عبرة به ولا تأثير له ولا تعويل عليه والامام
الصفحه ١٦٣ :
امر علي بعيد عن
مشورته
مستكره فيه
والعباس ممتنع
وليس يخفي على ذي
اطلاع ما
الصفحه ١٦٤ : فامر اضطراري اذ لا يسعه الانفراد بنفسه ، على ان
الامر خلاف هذا وانما ذكرنا الرواية حجة على الخصم ، وإذا
الصفحه ١٨٦ : يدعيها ولا يجترئ مؤمن على اعتقادها
لمخالفتها الكتاب والسنة وضرورة العقل لكن ذلك ليس بكثير على الخصوم
الصفحه ١٩٣ :
اعطاني) (١).
وقال ابن ابي
الحديد : روى ابن ديزيل ، قال : حدثنا زكريا بن يحيى قال : حدثنا علي بن
الصفحه ١٩٨ : (عليهالسلام) وعقدها عبد الرحمن بن عوف لعثمان بوصية من عمر وعلي (عليهالسلام) كاره ، وكل ذلك معلوم لا نزاع فيه
الصفحه ٢١٤ :
الحديد في ذلك
فانه لم يتعرض فيها بتأويل؟ وأظنه لعجزه عنه ، ولو ادرك إليه منفذا لسارع عليه
ولعله
الصفحه ٢١٥ :
السلام) من رسول
الله (عليهالسلام) ، فيلزمه على هذا الحكم أيضا بان الحديث نص في خلافة علي
الصفحه ٢٢٥ :
الظاهر لكل ذي فهم
الا ان يحمل على إرادة العترة من لفظ الأصحاب كما قال امير المؤمنين في بعض خطب
الصفحه ٢٢٧ :
وصححوه (١) وبالجملة فالاتفاق حاصل عليه ، والولي هنا هو الأولى
بالتصرف لقول الله تعالى
الصفحه ٢٦٣ :
ولاية الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على الخلق؟ لكان يقول الإمرة عليهم ، لا محيص له عن ذلك إذ لا معنى
الصفحه ٢٦٩ :
عليه وآله وسلم) :
(لا يلام الرجل على حبه لقومه) رواه الترمذي (١) انتهى ومنه حديث الراية بخيبر
الصفحه ٢٧٠ : القول من
النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في علي بعد رجوع الشيخين براية النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٨٢ :
الله عليه وآله
وسلم) الف باب من العلم فانفتح لي من كل باب الف باب) (١) ولحرص النبي
الصفحه ٢٨٥ : احمر) (٢) وعفى عن سعيد بن العاص وكان عدوا له في غاية العداوة وعن
عبد الله بن الزبير وكان يشتمه على رءوس