الصفحه ٤٤٢ : ذلك مما لا يوجب قدحا فيه فان مخالفة
المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (٢).
أقول : هذا
الصفحه ٧٠٦ : .
الفصل الأوّل في
شروط الامام ويشمل على مسائل.
١٠١
المسألة الأولى
في عصمة الإمام وأدلّتها
الصفحه ٥٢٤ : فيجمعوا على خلافه ، وكذا في الصوم
والحج اذ لا غرض لهم فيه ولا يقدرون على اظهار مصلحة كانت خفيت على النبي
الصفحه ٢٢ :
قواعد غيرنا للسمع والأولوية ، او لأنه نائب عن النبي فيجب ان يكون من نوعه او علة
اخرى.
وبقيد الخلافة
الصفحه ١٥٦ : الامامة خلافة
الله في ارضه لا ينكر ذلك احد من اهل العلم والمعرفة وقد صرح بذلك الخلفاء حتى
الّذين كانت
الصفحه ٢١٠ : المعروف من
اوصياء الأنبياء وهو الخلافة بعدهم لا شيء اخر ، فان قول النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : (لي
الصفحه ٢١٥ :
السلام) من رسول
الله (عليهالسلام) ، فيلزمه على هذا الحكم أيضا بان الحديث نص في خلافة علي
الصفحه ٣٠٤ : حنبل
: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي (عليهالسلام) ، وقال : ان عليا لم تزنه الخلافة ولكنه زانها
الصفحه ٤١٨ :
اياه واعترافهم بصحة نصوصه لم ينصرفوا بها عن صرف الخلافة عنه الى غيره ، بل
بايعوا عثمان وتركوه ولم
الصفحه ٤٢٧ : من ذلك خلافة ، لأن تقديم العباس عليا على نفسه في
خلافة النبي (ص) مع كونه اسن منه يظهر منه انه كان
الصفحه ٤٧٨ : على ان
مقتضى الكلام نفى استحقاقه للخلافة بالمرة.
الثاني
: قوله (عليهالسلام) «ارى تراثي نهبا» فاثبت
الصفحه ٥٠٢ : ، فانه
صريح في ان الخلافة حق اهل البيت وقد اخذت منهم غصبا ، واذا لم يكن هناك نص على
واحد معين منهم بان
الصفحه ٥٠٣ :
قريشا لم تعدل
بالخلافة عن بني هاشم لخوف امر يحدث في الدين ، ولا لحذر ثلم يكون في الاسلام ،
وانما
الصفحه ٥٢٦ :
امر الخلافة فحملوهم على الرقاب ، وولوهم الولايات والأعمال ، ووفروهم في العطاء ،
وحثوا لهم الأموال حثوا
الصفحه ٥٦٢ :
والعناد وعملوا بما دل من اخبارهم على صحة قولنا اذن لارتفع الخلاف ، وحصل
الايتلاف فانها كثيرة ومخالفها ضعيف