الصفحه ٢٤٦ :
العموم في الشرط
المقتضى لعموم الجزاء لتناول القضية جميع الأشخاص والأوقات كما هو دأب الشرطية
الصفحه ٢٧٢ : في قوله : (أوصيكم بحب ذي قرباها) ودليل على
إرادة تقديمه على كل الأمة وتوضيح ذلك ان النبي
الصفحه ٤٠٠ : على الامامية ، والخبر المذكور الذي به يصول ويجول
يخدش هذه الدعوى ويبطلها كما اعترف هو به في كلامه
الصفحه ٤٧٣ :
وقول زائف لا يخفى
وهنه وفساده ، وبطلانه وكساده على اهل الفضل والنهي ، ولنقتصر في هذا المطلب هنا
الصفحه ٤٧٥ :
وبغيا وليكونن في
هذه الأمة عبرة يعتبر به الناس من بعده) (١) وهذا الخبر صريح في حصول الغدر بامير
الصفحه ٤٩١ : الزبرج في
القول ، بقوله : ان امساك امير المؤمنين (عليهالسلام) عن طلب الأمرة كان على مضض ورمض (١) ـ ، اذ
الصفحه ٥١٤ : بدعوانا وكاشف عن صحة مذهبنا بأوضح كشف واصرح
بيان.
ثم ان في قول عبد
الله لعمر : اما اهل الحجى والنهى فما
الصفحه ٥٣٦ : تعلم اني اهواك واحبك؟ قال : فركض نحوه فقال له : اني محدثك بامور
فاحفظها ، ثم اشتركا في الحديث سرا فقال
الصفحه ٥٦٩ : إليها
، بل ولا يجعلون لواحد منهم فضلا بها ولا يذكرونه بها في مدح ولا تشريف ، فما
الفارق بين صلاة ابي بكر
الصفحه ٥٧٥ : في
اختلاف من الناس وزلزال فيملأ الأرض عدلا وقسطا) (١) الخبر الى غير ذلك وكل هذه الأخبار مصرحة بان
الصفحه ٥٧٧ : البيت أيضا ، ويدل عليه أيضا قول امير
المؤمنين في الخطبة التي قدمنا ذكرها : (فانه لما قبض الله نبيه
الصفحه ٥٨٣ : ملك الأمر والرئاسة في هذا الحديث وانما يدل على المجد والشرف
فيستفاد منه الأفضلية فقط ، لأن حمزة وجعفر
الصفحه ٥٩٦ : أو مخالفهم في قول او عمل فقد ترك الاعتصام بحبل الله
وتخلف عن سفينة النجاة ، وتبع العجز وترك الرأس ومن
الصفحه ٦١١ : بها عنايته أفليس في هذا دلالة
على انهم اولى بمقام الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) واشارة الى انهم احق
الصفحه ٦١٩ : : اما جعلنا
الامامة في ذرية الحسين دون ذرية الحسن وهما معا ابنا رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فلنا