الصفحه ٨٧ : الإمام) (٢) : وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) في قول الله تعالى : (وَمَنْ يُؤْتَ
الْحِكْمَةَ
الصفحه ٨٨ : ولا يتبدّل حكمه وما سواه لا يكون
كذلك كما هو ظاهر ، وهذا تصديق ما روي عن ائمتنا (عليهمالسلام) في هذا
الصفحه ٩٠ : المؤمنين بان باشروا
__________________
(١) نهج البلاغة برقم
١٤٧ حكم.
(٢) شرح نهج البلاغة
: ١٨ / ٣٥١.
الصفحه ١٠٣ :
من الله علم التأويل بحيث لا يشذ عنه حكم واقعة من الوقائع ولا يسأل عن شيء الا
وهو يعلمه من كتاب الله
الصفحه ١٠٩ : عند الخصوم فيجب ان يكون في المجمعين من لا يخطئ في الحكم لتثبت بوجوده في
المجمعين حجّيّة الاجماع ويجب
الصفحه ١١٣ : في الحكمة ان يكون الأمر
بالطاعة له مشروطا بموافقة طاعة الله وموافقة الحق لا مطلقا كما انا رأينا
الصفحه ١٢٤ : في النفوس وتأتلف له القلوب ، ومن هنا يجب ان يكون خاليا
من العجلة والطيش والتضجر والتبرم في مقام الحكم
الصفحه ١٢٧ :
استدل بها على
تحريم القول بأفضلية غير علي (عليهالسلام) وسمّاه منكرا ، وحكم أنّ الآية ناهية عنه
الصفحه ١٢٩ : فما ظنك في تقدمه عليه في الامامة والامر والنهي والحكم والصلاة
وغير ذلك من المناصب الشرعية ، وهل تجويز
الصفحه ١٤٦ : جملته قوله «فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما انقطعت وما نسخت
وانما انقطع الوحي الخاص بالرسول
الصفحه ١٤٨ : صحة حديث او حكم رجعوا إليه في
ذلك فاخبرهم بالامر الحق يقظة ومشافهة» انتهى (١) وقال السيوطي : «ان عيسى
الصفحه ١٥٦ : اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً
الصفحه ١٦٤ : الشبهة
على الوثوق بجملة الصحابة والحكم عليهم بانهم لا يتعمدون مخالفة النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وهذا
الصفحه ١٦٥ : ، فأبطل ما شئت منهما تخصم ،
ويقال له ثانيا : فيلزمك الحكم بفسق من تخلف من عظماء الصحابة عن بيعة ابي بكر
الصفحه ١٦٨ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) واما القول ببطلان إمامة الثلاثة لعدم وقوعها باختيار
المسلمين كما عرفت او الحكم بفسق كثير من