الصفحه ٤٤٥ : وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلالاً مُبِيناً) (٣) والآيات الدالة نصا على ان حكمه هو حكم
الصفحه ٤٤٦ :
حلال إلا ما حلله
ولا حرام الا ما نهى عنه وابطله (١) وليس بعده نبي ولا ينسخ بعده حكم وما ورد من
الصفحه ٦٤٥ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) انه متبع لا مبتدع ، وانه معصوم في حكمه فعلم انه يحرم
عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله
الصفحه ٧ : ميتة جاهلية) والله لا يريد أن يطبّق في الارض إلّا حكمه (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) (٢). (وَمَنْ
الصفحه ٣١ : مقام الامام ،
بل تعيّن انحصار اللطف فيه ، فوجب في حكمة الله نصبه لأن الاخلال بما وجب في
الحكمة قبيح لا
الصفحه ٣٥ : على الله في الحكمة ايجاد الامام ودلالة العباد عليه وليس يجب على الله
تصيير العباد منقادين لحكم الامام
الصفحه ٣٧ : منحصر في
وجود الامام وان العلم بامكان ايجاده لا يقوم مقام وجوده فثبت ان وجوده لطف فهو
واجب في حكمة الله
الصفحه ٦٣ : بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ ، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا
لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ
الصفحه ٦٥ : النّبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) النّاس بالرّجوع إليه لرفع الاختلاف ببيان الحكم فعدلوا
عنه الى ما ذكرتم
الصفحه ٧٠ : الحكمة
وعليّ بابها فمن اراد الحكمة فليأتها من بابها) (٢) وقال فيه (عليّ خازن علمي وعيبة علمي) (٣) وما
الصفحه ٧٤ :
هُمُ
الْفاسِقُونَ) وقوله تعالى : (إِنِ الْحُكْمُ
إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ
الصفحه ٨١ : الادلة على فساده وانّما الغرض نفي كونه طريقا الى تحصيل الحكم التكليفي
وهو حاصل بما ذكرناه ، وامّا الرجوع
الصفحه ١٤٧ : ، واذا سلم
الخصوم صحة الالهام للاولياء من جهة الشرع والحكمة ثبت جوازه وحصوله للامام لانه
على ما نقول ولي
الصفحه ١٥٣ : حكم الله قبل الحكم
وبعده.
الرابعة
: قوله : (وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ) دل الكلام صريحا
الصفحه ١٥٨ : عن الحكم برأيه مع أنه أسد البرية رأيا افترى يجوز
الله الحكم بالرأي لسائر الناس؟ وإذا لم يجعل الله