الصفحه ٦٠ :
هذه دائر مدار
الاجتهاد فما ادّى إليه اجتهاد احدكم فهو حكمه فليعمل عليه وهكذا يكون الجواب من
ولي
الصفحه ٧٧ : الشّرعيّات ناشئا عن مخالفتهم ما اراد الله من طاعة الامام وفرعا
على معصيته في حكمه المعيّن عليهم من تحري
الصفحه ١٠٤ : ، وقوله : فالمجتهدون يردّون فيه الحكم بانقلاب
المحجوج حجّة والمأمور الّذي تجب عليه الطّاعة اميرا واجب
الصفحه ١٥٤ : السابقين من العامة والخاصة انها منسوخة
الحكم أو أن حكمها مخصوص ببني اسرائيل دون هذه الامة فلا يجوز لهم
الصفحه ٢٤ : : (فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهِيمَ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً) (٢) فالكتاب النبوة
الصفحه ٣٨ :
عن القبيح بنافذ
حكمة ويقتدون في امر دينهم ودنياهم بقوله وفعله وذلك هو الامام ، فنصب الامام واجب
في
الصفحه ٦٢ : جملة ما ذكرناه بطلان ما ادعوه من انّه ليس لله في غير ما نصّ عليه في
الكتاب والسنّة من الاحكام حكم معيّن
الصفحه ٦٤ : المشاهدات ، وامّا الثّانية فلأن
اختلافهم في الحكم بعد بيان الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) امّا لتعمدهم
الصفحه ٦٨ : الى اولي الأمر عند الاختلاف اما لجهل
المختلفين الحكم أو لا فان كان الاول ثبت أنّ النّبي
الصفحه ٧٥ :
منكم الاختلاف ولم يرد منكم العمل بالحكم المعيّن في تلك المسائل فان قلتم : نعم ،
قال : خصومكم فنحن مثلكم
الصفحه ١٠٥ : عن حكمه؟ ثمّ لو قلنا
بعدم الاصابة في الاجتهاد الّذي هو مخالف لقول المجيب فمن اين علم ان المخطئ هو
الصفحه ١٥٥ :
دلت الآية على نفي
الخيرة للخلق مطلقا في الخلق والحكم فليس لهم ان يثبتوا حكما ولا ينفوا حكما من
قبل
الصفحه ١٥٧ : اتفاق المسلمين قولا فإنّك لا تجد احدا من الناس يقول انه يجوز الحكم في
ايجاب او تحريم بدون حكم الله ولا
الصفحه ١٧٤ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) (أَنْزَلَ اللهُ
عَلَيْكَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ
الصفحه ٣٧٥ : والحكمة ويدلهم على سبيل الله ، لا فظا ولا غليظا ولا
صخابا في الأسواق ، ولا يجزى بالسيئة السيئة ، بل يعفو