الصفحه ٥٥٤ : القتال لخروج تلك الذرية المؤمنين من اصلابهم ، وهكذا
لم تزل افعاله (عليهالسلام) تابعة لأفعال رسول الله في
الصفحه ٥٧٢ : المؤمنين بهذا الكلام قلت : نفسه وولداه والأصل في
الحقيقة نفسه ، لأن ولديه تابعان له ونسبتهما إليه نسبة
الصفحه ٥٧٥ :
والأئمة بعدهم تابعون لهم في ذلك كان صحيحا لا اشكال فيه ، لأن وصلتهم بالنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بسبب
الصفحه ٥٨٣ : والتابعين قائلون بها فلا
قرينة تصرف معنى السيادة فيهما الى غير الرئاسة العامة الي هي بمعنى الامامة.
وقولك
الصفحه ٥٨٨ : والتابعين ، أو لأن الامامة ميراث النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فهي لاقرب الناس إليه وهما الأقرب ، فقد ثبت
الصفحه ٥٩٦ : فتراهم يكفرون من لعن احدا من الصحابة ولا يكفرون معاوية
وتابعيه اذ لعنوا امير المؤمنين (عليهالسلام
الصفحه ٦٣٠ : لبد
رجعت محاربة الى
قصر
وقال التابعة الذبياني
:
امست قفارا
وامسى اهلها
الصفحه ٦٣٣ : شأنه كيف لا يبصر القائف اثره ولو تابع نظره ، ودعاته يشيرون إليه ويدلون
الناس عليه ، وانما يصح الاستتار
الصفحه ٦٦٩ : ) الخبر
وتابع راية الهدى يجب ان يكون مهتديا ولو كان علي (عليهالسلام) ممن يعصون لم يكن راية الهدى ولم يكن
الصفحه ٦٨٧ :
ولا التابعين باحسان ، فسرت إليهم فدعوتهم الى الطاعة والجماعة فابوا الا شقاقا
وفراقا ، ونهضوا في وجوه
الصفحه ٧٠٧ : الإمرة.
٢٠٣
ما ورد بلفظ
الوصيّ.
٢٠٤
أشعار الصحابة
والتابعين في الوصاية
الصفحه ٦٧ : مسألة اختلفنا فيها أن
احد الاقوال فيها هو حكم الله الّا انا لا نعلمه بعينه فليس اختلافنا كسبيل اختلاف
الصفحه ٥٦ : ، وامّا ما يحتجّ به للمخالفين النّافين تعيين حكم الله تعالى في كل
واقعة من قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الصفحه ٥٩ : ما حصل فيه اختلاف بين
الأمّة فلله فيه حكم معيّن ولم يكن مهملا عند الله تعالى والمنصوص لا يكون فيه
الصفحه ٧٦ : الشريعة الاختلاف فيه ، ولا
يخفى على ذوي الخبرة مواضعه.
وبالجملة ان
الممنوع اختلاف حكم الله باختلاف