الصفحه ٣٣٠ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، واذا سلمنا لك الجواز بناء على مذهبنا عارضناك بان
الجواز لا يستلزم الوقوع فدلنا على امر خالف
الصفحه ٣٥٣ :
الجاحظ : (ثم يقال له : ما بالك اهملت امر مبيت علي (عليهالسلام) على الفراش بمكة ليلة الهجرة هل نسيته أم
الصفحه ٤١٦ :
عليه وآله وسلم)
بأبي بكر وخلوته معه في الغار مما يوجب له خلافته فعلي اولى منه بذلك لأن النبي
الصفحه ٥١٦ :
يكون الا بأخذ حق
له يختص به فيكون الخلافة على هذا حقه وان المتقدم عليه فيها ظالم له غاصب حقه
الصفحه ٢٨ :
يطيعوه وصار سببا
لزيادة الفتن (١) وذهب اصحابنا الامامية الى انه واجب على الله عقلا وهو
المعتمد
الصفحه ٤٦ : ليس عليهم أن يعينوا شارعا يتوجه له الأمر من الله به ، بل على الشارع
تعيين شخص لذلك كما كان على الله
الصفحه ٣١٤ : كذلك وقد عارضه ما تواتر من فعل النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فانه امر على ابي بكر أبا عبيدة بن الجراح
الصفحه ٣٦٢ : بال هذا الطفل لم يأنس باقرانه» ـ الى ان قال ـ : «بل
ما رأيناه الا ماضيا على اسلامه مصمما في امره محققا
الصفحه ٤١٥ : معه مجال ، ولم يكن أمره مبنيا على التغلب لأن كون الحجة الأولى لعلي (عليهالسلام) مما لا غباوة فيه
الصفحه ٤٢٥ :
السلام) ، وكيف
يحاذر من قتل علي (عليهالسلام) لو خالف امره وقد اوصى بقتل من يخالف عبد الرحمن بن
الصفحه ٢٢ :
ينفي الاختيار في الإمامة فيرجع في نفسه فيها الى أمر اخر وهو ما سنذكره من الادلة
على بطلان الاختيار
الصفحه ١٤٥ : ان يكون منصوصا عليه من النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) او مدلولا عليه من الامام الذي قبله ، او يدعى
الصفحه ٢٣٧ : على ابيه بوجه من الوجوه ولا صح له ان
يتبرأ من مكالمته بحال من الأحوال ، ولو لا ان سعدا فهم من الولاية
الصفحه ٤٧٦ :
يقول : لا نص على
علي (عليهالسلام) بالامامة ، مع نقله مثل هذه الروايات وتصحيحه اياها ،
وجميعها
الصفحه ٥١٧ :
من ايراد اقوال
عمر بيان أنهم خالفوا نص النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على علي (عليهالسلام