الصفحه ٣٤٤ : عذرا ، ولقد كان يربع (٣) في أمره وقتا ولقد اراد في مرضه ان يصرح باسمه فمنعت من
ذلك اشفاقا وحيطة على
الصفحه ٣٥٠ : تناقض الأمرين القطعيين ،
ولو لا ما قام من الدليل المقطوع به من العقل والنقل على نزاهة الأنبياء من مباشرة
الصفحه ٥٥٦ :
الله عليه وآله
وسلم) قد امر أبا بكر بالنفوذ كغيره في جيش اسامة ونهاهم عن تأخير المسير ، وحثهم
على
الصفحه ٣٥٧ : (عليهالسلام) فان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) اخبره بخروجه وامره ان يبيت على فراشه يخادع المشركين عنه
الصفحه ٤٠٠ : يريدون من الاستبداد بالأمر ، واغتصاب علي (عليهالسلام) حقه فاجاب بعضهم : بانك لست متروكا حتى تبايع
الصفحه ٤٨ : وان لم يكن على ما ينبغي من الصلاح والسداد ولم
يخل عن شائبة شر وفساد ، ولهذا لا ينتظم امر أدنى اجتماع
الصفحه ٣٩٩ : لعمر : (أشدد له اليوم أمره ليرده عليك غدا) ، ونحو ذلك مما اشتمل عليه
الخبر ، ولقد صدق فيما قال ولم يزل
الصفحه ٥٥٩ : ) على انه وقت الأمر المدعى غير حاضر المسجد ولا هو داخل
المدينة! وانما هو خارج منها ونازل بالجرف ملزوم
الصفحه ٤٣١ :
له الحيلة
المقصودة له في باطن امره بهذه الشبهة ، فلما تمكن ارتفع عن ذلك الى القدح في بيعة
علي بأنه
الصفحه ٦٨٥ :
عليه وآله وسلم)
في الناس ممن تولي الأمر من بعده ، فلبثت بذاك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من
الناس
الصفحه ٢٣٣ :
(صلىاللهعليهوآلهوسلم) فلا يصلح احد منهم للتقدم عليه في امر من الأمور ، كما لا
يصلح لهم التقدم على رسول الله
الصفحه ٤٣٤ :
على وصيه باطل ،
لأن أبا بكر قد تآمر في هذه الواقعة على من امره رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢٠ : ، لكن من اين يلزم عموم رئاسته جميع الناس وشمولها امر الدين
والدنيا على ما هو المعتبر في الإمام؟ مع انه
الصفحه ٥٠٩ : امركم
، لأن الاضافة هنا اما للملك او للاختصاص ، وعلى كلا الوجهين يفيد الكلام ان الأمر
يعني
الصفحه ٥٦٦ :
علي والفضل بن
العباس لتلافي الأمر وازالة الشبهة فعزل أبا بكر ونحاه قصدا لذلك فما زالت الشبهة
ولا