الصفحه ٣٤٩ : (عليهالسلام) ومناواته له انما كانت لما فعلاه من ابتزاز حقه في اوّل
الأمر فكان ذلك مطمعا لمعاوية في نيل الرئاسة
الصفحه ٥٤٢ : ذكرناه
لحصول الغرض به اذ لا منكر لهذا الأمر من مطلعي الخصوم ، واذا كان علي (عليهالسلام) ادعى الامامة
الصفحه ٥٧٠ :
ظاهر واضح والشك
فيه زائل ، والحمد لله على سلوك طريق الصواب.
المسألة
الثانية (١)
في النص على
الصفحه ٧١١ :
فاسِقاً).
٣٩١
نزول آيات أخرى
في علي عليهالسلام.
٣٩٢
صفة ضرار لعلي
الصفحه ١٣٥ : ذكرها دليل على عدم وجودها عندهم واذا لم تكن موجودة
عندهم كانت لا محالة موضوعة ، والامر في عثمان اوضح لان
الصفحه ١٣٩ :
الامانة رجلا غير تام الوثاق ولا مستكمل الديانة على رجل آخر معروف بالعفاف
والامانة وكمال الديانة مقطوع
الصفحه ١٦٣ :
امر علي بعيد عن
مشورته
مستكره فيه
والعباس ممتنع
وليس يخفي على ذي
اطلاع ما
الصفحه ١٦٤ : فامر اضطراري اذ لا يسعه الانفراد بنفسه ، على ان
الامر خلاف هذا وانما ذكرنا الرواية حجة على الخصم ، وإذا
الصفحه ١٨٦ : النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) الى العمل بعادات اهل الجاهلية ، ونسبة الله الى امره نبيه
بذلك نسبة قبيحة
الصفحه ٤٥٧ : يدلك على
ان عليا (عليهالسلام) اجتهدت قريش كلها من مبدأ الأمر في إخمال ذكره وستر
فضائله وتغطية خصائصه
الصفحه ٤٧٣ :
وقول زائف لا يخفى
وهنه وفساده ، وبطلانه وكساده على اهل الفضل والنهي ، ولنقتصر في هذا المطلب هنا
الصفحه ٥٣٦ : ، قال : فكان ناس ممن يشك في امر علي (عليهالسلام) يقولون : أتراه جعل جويرية وصيه كما يدعي هو من وصية
الصفحه ٥٤٨ : ، واغضيت على القذى وشربت على الشجى (١) واقواله في هذا المعنى كثيرة قد تقدم جملة منها ، فلم يزل كافا
وهو
الصفحه ٦٦٥ :
الأرجاس والأدناس والأمر ظاهر.
واما
من السنة فالذي يدل على عصمة ائمتنا كثير منه ما يعم الجميع ومنه ما
الصفحه ٦٨٧ : اعطاني الطاعة ، وسمح لي
بالبيعة ، فقدما على عاملي ، وخزان بيت مالي وعلى اهل مصري الذين كلهم على بيعتي
وفي