الصفحه ٤٧ : للأمر والنهي؟ على أنه لا يتم به الواجب المطلق لعدم قيامه
بجميع الوظائف الشرعية ولسنا نتكلم في مثل هذا
الصفحه ١٠٤ : ءوس لا رئيس ومحكوم عليه لا حاكم ، وقوله : والآمرون بالمعروف يصدون ،
اظهر قبحا فان المصدود الممنوع من
الصفحه ١٤٩ : شيئا بالنسبة الى الخلافة فكيف يهمل
الأمر الأهم من لم يهمل الأمور الجزئية من المستحبات والمكروهات ، على
الصفحه ٢٣٩ : الأمر للقرينة الحالية والمقالية
ونفيتم عنه ما سوى ذلك من معانيه ولازم ذلك الحكم على مولى في الخبر بانه
الصفحه ٢٧٢ : في قوله : (أوصيكم بحب ذي قرباها) ودليل على
إرادة تقديمه على كل الأمة وتوضيح ذلك ان النبي
الصفحه ٢٧٨ : والنجدة والبلاء والزهد والقضاء والقرابة ، ان عليا
كان في امره عليا ، رحم الله عليّا وصلى عليه
الصفحه ٣٤٨ :
وآله وسلم) على
علي (عليهالسلام) واخفائها وسترها ما استطاعوا قولا وفعلا والآخرون من
معتزلة واشاعرة
الصفحه ٤٠٢ : أولا بقرابة علي (عليهالسلام) من رسول الله ، او نسيت ذلك ثم علمت الآن أنّ الأمر حق
لعلي (عليهالسلام
الصفحه ٤٢٢ : الشيء وضده ويأتي بالأمر ونقيضه ويعتقد مذهبا ومنافيه كل ذلك عنده
صحيح وفي خياله رجيح لا يقف على حد محدود
الصفحه ٤٢٩ : فسادهم ، وهو (عليهالسلام) يريد اصلاحهم ، ثم ليست هذه مقصورة على فساد اهل الشام
خاصة بل يتمشى الأمر بها
الصفحه ٤٤٣ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) في نصه على علي (عليهالسلام) ويمنع من جوازها عليهم بالاجتهاد وما الأمران الا سواء في
ان كلا منهما
الصفحه ١٣٨ :
الاقوال الجميلة
انما دعاهم الى القول بافضلية المتقدمين عليه في الخلافة تقديمهم عليه فيها
لاعتقادهم
الصفحه ١٩٧ : امره ونهيه ، واذا كانت إمامتهم صحتها موقوفة على رضاه لم يجز
لهم عقدها قبل حضوره ومشاورته فان رغب فيها
الصفحه ٢٦٧ : في الدنيا وسيد في الآخرة ، والسيد هو الرئيس
المطاع ومالك الأمر ولا سيادة باحد هذين المعنيين على
الصفحه ٢٩٧ :
تعداده ، وانما
تفرق الناس عنه الى اعدائه لاقتصاره على حكم الشريعة ، وتقيده بالسنة ، وتركه
العمل