الصفحه ١٢٨ : لنا بما
ندعى.
ومنها ما صح
روايته عند الخصوم واشتهر بينهم انه لما طعن الصحابة على رسول الله
الصفحه ١٢٩ : ذلك الا مخالفة لما صح عندهم عن الرسول (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على عمد
الصفحه ١٣١ :
الى ما مضى من
الأدلة ـ سيرة ائمة المعتزلي وما صح نقله عنده من طريقهم وذلك من وجوه.
الاول
ان أبا
الصفحه ١٣٦ :
الاولى فإن عدم رضي امير المؤمنين بتقدم ابي بكر عليه اظهر من الشمس الضاحية ، وقد
روى هذا المحتج فيما صح
الصفحه ١٣٧ : بتولي القوم عليه وهو حاصل ببعض ما
ذكرناه ، ومنه صح ان يدعى رضى امير المؤمنين (عليهالسلام) بتقدم من تقدم
الصفحه ١٤٧ : ، واذا سلم
الخصوم صحة الالهام للاولياء من جهة الشرع والحكمة ثبت جوازه وحصوله للامام لانه
على ما نقول ولي
الصفحه ١٥٥ : ناصة على أنه لا يجوز لأحد ان يختار إماما فينصبه
في الإمامة؟؟؟ بعد نص الله وقبله كما هو مفادها اذ لو صح
الصفحه ١٥٧ : قوله وادخل في
جملة القائلين على الله بغير علم والمفترين على الله الكذب ، وهذه المقدمة مما صح
عليها
الصفحه ١٦٠ : ؟ فإن قالوا : بالاول قلنا : فقد
بطل بهذا صحة الامامة بالاختيار لاحتمال كون المختار مفسدا وعدم القطع
الصفحه ١٦١ :
خيرة الناس لا يلزم منها إصابة الواقع فليس لهم أن يختاروا إماما لأنا بينا ان شرط
صحة الاختيار علم
الصفحه ١٦٢ : انه ليس
لمخالفينا على ما ادعوا من صحة الامامة بالاختيار حجة من آية او رواية ، ولا عثرنا
لهم في كتبهم
الصفحه ١٦٣ : ابي بكر ولا من المبايعين ، بل لم تدع العصمة لرجل من الصحابة اذ ذاك إلا
لعلي (١) (عليهالسلام) وقد صح
الصفحه ١٨٦ : ، وحيث بطل ما
ادعوا صح ان القصة دالة على ما ذكرناه من بيان مستحق مقام النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ومن
الصفحه ٢٣٨ : نزاع
في صحته وان نوزع في تواتره فيكون اقوى من صحة تقدمهم والاستبعاد ليس بدليل حتى
يعارض به الأدلة لا
الصفحه ٢٥٧ : والوصية
إليه والا لكان كل نبي يقوم مقام من قبله فيلزم تعدد الخلفاء في زمان واحد ، وهذا
باطل بما صح