وإلّا لكان الجسم من حيث هو جسم مانعا عنه.
الثانية أن القوة الجسمانية المسماة بالطبيعيّة اذا حرّكت جسمها ولا محالة يكون ذلك الجسم خاليا عن المعاوقة والّا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك الجسم فلا يجوز أن يعرض بسبب كبر الجسم وصغره تفاوت في القبول لما مرّ في المقدمة الاولى بل ان عرض تفاوت فهو بسبب القوة فانها تختلف باختلاف محلّها على ما سيأتي في المقدمة الثالثة وهناك يستبين ان التفاوت كما كان في الحركات القسريّة بسبب القوابل لا غير فهو في الطبيعة بحسب الفواعل لا غير.
الثالثة ان القوى الجسمانية المتشابهة تختلف باختلاف الأجسام ويتناسب بتناسب محالّها المختلفة بالكبر والصغر لانها حالة فيها متجزية بتجزئتها.
فنقول إنه لا يجوز ان يكون في جسم من الاجسام قوة طبيعيّة تحرّك ذلك الجسم حركات بلا نهاية وذلك لأن قوة ذلك الجسم اكثر واقوى من قوة بعضه لو انفرد بالمقدمة الأخيرة ، وليس زيادة جسمه في القدر تؤثر في منع التحريك حتى تكون نسبة المحرّكين والمتحرّكين واحدة بالمقدمة الاولى وفي هذا القول اشارة أيضا الى سبب الاحتياج الى هذه المقدمة وذلك السبب هو ان المعاوقة لو كانت في الكبير اكثر منها في الصغير مع ان القوة في الكبير أيضا أقوى منها في الصغير لكانت نسبة المحركين والمتحركين واحدة لكن ليس كذلك لما مرّ في المقدمة الاولى ، بل المتحركان في حكم ما لا يختلفان والمحركان مختلفان بالمقدمة الثانية. فان حرّكتا جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية لزم منه تناهى الاقل.
اقول : لمّا ثبت أن صدق التأثير على المقارن مشروط بالوضع والتناهي المذكورين ، وأن القوى الجسمانية مطلقا تكون مدة آثارها وكذلك عدد آثارها متناهية كما أنّها بحسب الشدة متناهية فلا بد أن ينتهى الأمر الى المفارق.
قوله : باستعدادات يكتسبها. ١٢٨ / ٧
هذا الاستعداد ليس ذاتيا بل يحصل من جهة العوارض الطارية وبه يحصل القرب والبعد دون الاستعداد الذاتي الاول كان للمادة لذاتها.
قوله : وجزء فاعل لمحلّه. ١٢٨ / ١٩
كلمة الجزء مضافة الى الفاعل أي جزء علة لمحلّه. والفاعل هو معطي الوجود وذلك لأن الصورة