بالسرعة والبطء الخ.
ثم ما قال الشارح بعد نقل كلام الماتن من الاشارات : وفيه نظر لأن اخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث ، ليس كما ينبغي لان ذلك النظر مجرد فرض غير معتبر في البحث العلمي وكما قلنا آنفا ان اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان ولذلك لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه على أن الخواجة قال ان هذا الاعتراض اي السؤال الصعب مندفع لأن المراد بالقوة المذكورة هاهنا هي التي لا نهاية لها باعتبار المدة والعدة دون الشدة على ما مر. وقوله على ما مرّ ناظر الى ما قاله في الفصل الخامس عشر من النمط المذكور وقال هناك : كان مراد الشيخ في النهاية واللانهاية بحسب المدة والعدة فقط. وقيد فقط لاخراج ما بحسب الشدّة وذلك كما قلنا لشدة ظهور بطلانه ولذا لم يبحثوا عنه بنظر علمي.
قوله : ليس لها كل موجود. ١٢٦ / ٢٣
اي ليس لها مجموع موجود فكلمة كل مرفوعة على أنّها اسم ليس بمعنى المجموع ، وموجود صفة لها. وعبارة الخواجة في شرحه على الاشارات في المقام هكذا : ردّ الشيخ عليهم بأن قال لمّا لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الاوقات.
قوله : والطبيعي. ١٢٧ / ٧
منصوب بقوله لأنّ ، معطوف على القسري.
وقوله : فإذا تحرّكا. ١٢٧ / ٧
كما في النسخ كلّها إلّا نسخة (ت) ففيها : وإذا تحرّكا.
وقوله : هذا بيان لاستحالة القسم الثاني. ١٢٧ / ٩
الخواجة قدسسره قرّر البرهان في شرحه على الاشارات (من الفصل ٢٠ الى ٢٣ من النمط السادس) بعد بيان تمهيد ثلاث مقدمات اتى بها الشيخ ينبغي التدبّر فيه نيلا الى المراد.
الاولى ان الجسم من حيث هو جسم لما لم يكن مقتضيا لتحريك ولا لمنع عنه بل كان ذلك لقوة تحلّه فاذن كبيره وصغيره اذا فرضنا مجردين عن تلك القوة كانا متساويين في قبول التحريك