قوله : امّا الأوّل ، ١٢٦ / ١٠
اي القسرية.
وقوله : من الحركات. ١٢٦ / ١٠
بيان لما في قوله ما لا يتناهى.
وقوله : عن القوتين. ١٢٦ / ١٠
صلة للصدور في قوله صدور ما لا يتناهى. والقوتان القسرية والطبيعية.
ثم ان قوله محال لما مر ، ناظر الى قوله : فيكون ما لا يتناهى في الشدة واقعا لا في زمان الخ ، وإلّا ما مرّ صريحا في هذا المعنى شيء غير ذكره الاصناف الثلاثة وقوله : لا يمكن وجود قوة جسمانية تقوى على ما يتناهى وهو لا يقتضي حجة له فقط دونهما.
نعم ان اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان ، ولذلك لم يشتغلوا بالاحتجاج عليه واقاموا الحجة على اللاتناهي بحسب المدة والعدة.
وقال صاحب الشوارق : وامّا بحسب الشدة فليس بمقصود إمّا لظهور بطلانه وإمّا لعدم فساده وذلك اذا كان يجوز انتهاء زمان الحركة في القلة الى حيث لا يمكن بالامكان الوقوعي تنصيفه وتجزيته.
أقول : والصواب هو ظهور بطلانه ، واما الشق الثاني فمجرد فرض غير معتبر ولا يتوهم احد أن تكون في الأجسام قوة جسمانية تقوى على ما لا يتناهى شدة وهذا الفرض الموهوم خارج عن البحث العلمي رأسا. ولذلك لم يقم الشيخ في الاشارات الحجة على التناهي في الشدّة وقال الخواجة في شرحه عليه بعد ذكر الاصناف الثلاثة ـ كما أتى به الشارح العلامة في هذا الكتاب ـ : وكان مراد الشيخ ما يختلف في النهاية واللانهاية بحسب المدة او العدة فقط. انتهى وانما كان مراده ما يختلف فيهما لان اللاتناهي في الشدة ظاهر البطلان.
قوله : حركات لا تتناهى. ١٢٦ / ١٢
منصوب بقوله يحرك.