قوله : بل المؤثر إن كان مختارا. ١١٥ / ١٣
وقد تقدم الكلام فيه في المسألة الرّابعة والاربعين من الفصل الأوّل.
قوله : ولا يجوز بقاء المعلول بعده. ١١٥ / ١٥
اي بعد الفاعل في قوله فالفاعل مبدأ التأثير.
وقوله : ذهب قوم غير محققين الخ. ١١٥ / ١٦
واما قول المحققين فقد تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من الفصل الاوّل من ان علة احتياج الاثر الى مؤثره هو الامكان لا غير.
وقوله : تمثلوا في ذلك بالبناء الباقي بعد الباني ، ١١٥ / ١٧
وكذا بالابن الباقي بعد الأب وبالسخونة الباقية بعد النار وقالوا لو جاز على الباري العدم لما اضرّ عدمه بقاء العالم ، وشنع عليهم الشيخ في كتابي الاشارات والشفاء. امّا الاشارات فقد تقدم نقل كلامه منه في تلك المسألة المذكورة ، واما كلامه في الشفاء فيطلب في الثاني من سادسة الالهيات (ص ٥٢٤ ج ٢ ط ١).
قوله : ومع وحدته يتحد المعلول. ١١٦ / ٣
يعني مع وحدة الفاعل الذي هو مبدأ التّأثير يتحد المعلول ويعبّرون عنه بأن الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد. والشيخ في الاشارات وسم هذا المطلب بالتنبيه حيث قال في الفصل الحادي عشر من خامس الاشارات : تنبيه مفهوم ان علة ما يجب عنها ـ أ ـ غير مفهوم ان علة ما بحيث يجب عنها ـ ب ـ الخ وقال المحقق الماتن في شرحه عليه : يريد بيان أن الواحد الحقيقي لا يوجب من حيث هو واحد الّا شيئا واحدا بالعدد وكان هذا الحكم قريب من الوضوح ولذلك وسم الفصل بالتنبيه وانما كثرت مدافعة الناس إياه لإغفالهم معنى الوحدة الحقيقية.
اقول : وللراقم في هذا المقام من شرحه على الاشارات تعليقة هي العمدة والاصل في بيان صدور الواحد عن المبدأ الأوّل الواحد الأحدي الصمدي سبحانه وتعالى فعليك بالغور فيها وهي ما يلي :